أعضاء البرلمان يشجعون فكرة القيادة بنظام الدفع عند الاستخدام حيث يختار المزيد من سائقي السيارات قيادة السيارات الكهربائية
متابعة: ماريا نصور
يجب تطوير القيادة بنظام الدفع عند الاستخدام بشكل سريع لمنع حدوث ثقب أسود بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني في خزينة الدولة، يحذر النواب اليوم.
مع تحول السائقين إلى السيارات الكهربائية تفرض الحكومة ضرائب أقل على الوقود وتخفف رسوم المركبات. حيث سيتم حظر مبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2030
في حين أن التحركات الرامية إلى إنهاء استخدام المحركات التي تستهلك الكثير من الغازات ستساعد في مكافحة تغير المناخ. ولكنها ستؤدي أيضاً إلى حرمان Whitehall من الأموال للمدارس والمستشفيات والشرطة.
نشرت لجنة النقل التابعة لمجلس العموم تقريراً من 21 صفحة يدعو الوزراء لمعالجة العجز الذي يلوح في الأفق. حيث تقول اللجنة:
“إن القيادة بنظام الدفع عند الاستخدام، على أساس عدد الأميال المقطوعة ونوع السيارة، سيمكّن الحكومة من الحفاظ على الرابط الحالي بين ضرائب السيارات واستخدام الطرق.
“مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ستنخفض إيرادات الخزينة من ضرائب السيارات. لأنه لا يتم حالياً فرض رسوم الوقود ولا رسوم ضريبة المركبات على السيارات الكهربائية. بدون خطة إصلاح، سيؤدي هذا الوضع إلى عدم حصول الحكومة على أي عائد من ضرائب السيارات.”
يقول أعضاء البرلمان إن القيادة بنظام الدفع عند الاستخدام يجب أن تدخل حيز التنفيذ
وتضيف اللجنة أن النظام الجديد يجب أن يكون “محايداً للإيرادات” حتى لا تستغل الحكومة جمع المزيد من الأموال.
قال رئيس مجلس الإدارة Huw Merriman: “حان الوقت لإجراء محادثة صادقة حول ضرائب السيارات. خطط الحكومة للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 طموحة؛ والمركبات ذات الانبعاثات الصفرية جزء من تلك الخطة.
“ومع ذلك، فإن الخسارة الناتجة عن مصدرين رئيسيين للضرائب على السيارات ستترك ثقباً أسوداً بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني في الموارد المالية ما لم تتصرف الحكومة الآن. وهذا يمثل 4٪ من إجمالي الضرائب”.
وحذر السيد ميريمان من “أننا بحاجة للحديث عن القيادة بنظام الدفع عند الاستخدام” وأضاف: “يجب أن يبدأ العمل دون تأخير لأن الوضع عاجل. فالضرائب الجديدة، التي تعتمد على التكنولوجيا الجديدة، ستستغرق سنوات لتقديمها.”
قال رئيس AA Edmund King: “لقد كان من الواضح لبعض الوقت أن الانتقال إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية سيعني أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى تعويض 35 مليار جنيه استرليني. والتي يتم أخذها حالياً من رسوم الوقود و VED.
“بينما تظهر استطلاعات الرأي لدينا أن العديد من السائقين يقبلون مبدأ القيادة بنظام الدفع عند الاستخدام. فإنهم لا يثقون في السياسيين لتقديم نظام عادل.
“ومن ثم نتفق مع اللجنة على أنه ينبغي تقديم مقترحات ضريبية جديدة من قبل هيئة مستقلة إلى الحكومة. وأي مخطط جديد يجب أن يكون محايداً من حيث الإيرادات، ونعتقد أنه يجب تحديد الرسوم بشكل مستقل.
“تقول اللجنة أيضاً إن أي نظام جديد يجب أن يحل تماماً محل ضيبة الوقود و VED. بينما نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية للتشجيع على قبول المركبات الكهربائية.”
كما قال متحدث باسم الحكومة: “التزمت الحكومة بضمان مواكبة التغيرات التي أحدثها التحول إلى السيارات الكهربائية. سنرد على توصيات اللجنة بالكامل في الوقت المناسب.”
اقرأ المزيد: سبعة أسباب شائعة تفصل بينك وبين نيل رخصة القيادة في بريطانيا