مشاهد مخيفة من أكوام القمامة المتناثرة وصناديق النفايات الراكدة في المملكة المتحدة،
في ظل انتشار شاحنات قذف القمامة الغير قانوني في الشوارع وتفلّتها من الشرطة.
متابعة: غنى حبنكة.
قام العديد من الأشخاص والشركات الغير مسؤولة بإغراق الشوارع والطرقات بالنفايات بشكل غير قانوني،
هؤلاء المستهترون لدرجة تصورهم بأن الأزقة والأراضي الزراعية والممرات الريفية متاحة للتخلص من نفاياتهم
حيث تم بالفعل التعدي على بعض الطرقات وإغراقها بأكوام القمامة وتم تكرار ذلك بأكثر من 500% من المرات.
تواجه جميع مناطق المملكة المتحدة 20000 حادثة كب غير قانوني للنفايات في الأسبوع،
مما يتطلّب تكلفة 50 مليون جنيه إسترليني سنوياً لتنظيفها والتخلص منها.
وعلى أثر ذلك اجتاحت الفئران البلاد أكثر من السابق، حيث ارتفع عدد الفئران في البلاد بمقدار 30 مليون،
وسط أكوام النفايات المتعفنة المنتشرة.
أثر شركات تكرار النفايات في تصعيد المشكلة:
تتقاضى مجموعات التخلص من القمامة في بعض المناطق أكثر من 100 جنيه إسترليني مقابل إزالة النفايات الأكبر حجماً، مما دفع الناس إلى التخلص منها لوحدهم بدلاً من ذلك عن طريق رميها في الأزقة والأراضي الزراعية.
لذا لا يمكننا إنكار حقيقة أن بعض شركات تكرار النفايات (إعادة تدويرها) لها دور في تغذية عادة رمي القمامة المعادية للمجتمع، حيث بلغت الرسوم النموذجية لبعض هذه الشركات 4 جنيه إسترليني لكل كيس من الركام في بعض المواقع والمناطق.
بينما عانى بالفعل 48٪ من المزارعين من إلقاء أطنان القمامة على أراضيهم في العام الماضي.
من بينها الأجهزة أو الثلاجات أو المجمدات التالفة التي تفرز غازات ضارّة جداً بالأوزون.
وبصورة إجمالية يمكننا اعتبار الجناة الرئيسيون لهذه المعضلة هم مجموعات التخلص من النفايات المراوغون
الذين يتجنبون التكلفة المحددة من قبل الحكومة والبالغة 100 جنيه إسترليني للطن في مواقع دفن النفايات.
تضاعف حوادث رمي النفايات الغير قانوني:
كشفت أحدث الأرقام بأنه تم الإبلاغ عن مليون حادثة تخلص غير قانوني من القمامة خلال السنة.
وازدادت المشكلة سوءاً في حالة الإغلاق.
كما أظهرت الأرقام من ClearWaste، المسؤولة عن جمع البيانات حول هذه الحوادث،
بأنها ارتفعت بنسبة 526٪ في فترة واحدة مدتها أربعة أشهر فقط.
مما يوضح الحاجة الملحة لأن تفرض المحاكم غرامة غير محددة أو السجن لمدة خمس سنوات بحق أسوأ الجناة في هذه المسألة.