كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد لتعزيز حماية مستخدمي الانترنت، والذي يفرض عقوبات
بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات لمرتكبي جرائم التهديد عبر الانترنت وبعض الجرائم الالكترونية الأخرى.
ضمن مساعي الحكومة البريطانية لتسهيل قيام الشرطة بتوجيه التهم إلى الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل
أو الاغتصاب أو العنف الجسدي للبعض عبر الإنترنت، أعلنت بأنها ستفرض عقوبات جديدة بهدف حظر إرسال
رسائل تهدف للتهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالمتلقي.
لا شك بأن مشروع قانون الأمان على الإنترنت سيسهم في تأمين حماية أكبر للأشخاص لاسيما بالنسبة
للشخصيات العامة مثل النواب أو المشاهير أو لاعبي كرة القدم، وذلك من خلال فرض عقوبة بالسجن قد تصل
لخمس سنوات على من يقوم بتوجيه تهديدات بالقتل إليهم.
إلى جانب ذلك، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات السجن أيضاً على أولئك الذين يتعمدون مشاركة معلومات
مضلّلة كأخبار علاجات كوفيد المزيفة أو لأولئك الذين يشاركون محتوى ضار.
وبموجب القانون الجديد، يتم النظر أيضاً إلى الجرائم الأخرى المرتكبة عبر الانترنت على أنها محتوى غير قانوني له
الأولوية، ويشمل ذلك جرائم الاحتيال أو تهريب الأشخاص أو جرائم الكراهية ونشر الصور الإباحية للأشخاص أو ابتزازهم.
في حين سيتم أيضاً اعتبار نشر معلومات مضللة عن كوفيد ضمن جرائم نشر محتويات كاذبة ومضللة.
جاء هذا بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي تتعامل مع مثل هذه الجرائم فقط بإجبار الجناة على حذف المحتوى
الضار بعد الإبلاغ عنهم من قبل عدة مستخدمين.
أما الآن، في ظل التحديثات فقد تواجه أمثال Facebook و Twitter و TikTok عقوبات في حال فشلها في المعالجة السريعة مع جرائم كهذه أو في التأخر بإزالة المحتوى المؤذي.
قالت Nadine Dorries، وزيرة الشؤون الرقمية:
“ستسهم القواعد الجديدة بتوجيه القوة الكاملة للقانون ضد من يستخدم الإنترنت كسلاح لتدمير حياة الناس.
الهدف من تشريع هذا القانون هو جعل المملكة المتحدة أكثر الأماكن أماناً في العالم في مجال استخدام الإنترنت
مع استمرار تكريس ثقافة حرية التعبير، وهذا بالضبط ما سنفعله”.
اقرأ أكثر: مع انتشار المدارس المحترفة لتعلم الاحتيال الالكتروني.. إليك أشهر أساليب الخداع لتجنبها