تمت إزالة حوالي 3002 من الدراجات الإلكترونية ذات العجلتين من شوارع إنجلترا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 مقارنة بعام 2020.
وهذا يمثل زيادة بنسبة 515 في المائة عن العام الماضي 582 ، ويتضاءل على 87 التي تم الاستيلاء عليها في عام 2019.
تتخذ الشرطة إجراءات صارمة ضد الدراجات الإلكترونية التي تم تشغيلها بشكل غير قانوني والتي من المحتمل أن تشكل خطرًا على المستخدمين وسائقي السيارات والمشاة. ارتفعت شعبية الدراجات الإلكترونية ، لكنها تُصنف على أنها “ناقلات تعمل بالطاقة”.
ما يعني أنها تندرج ضمن التعريف القانوني للمركبة بموجب قانون المرور على الطرق لعام 1988.
لذلك تم منع السائقين من قيادة الدراجة الإلكترونية في ممرات المشاة والأرصفة ويطلبون من الدراجين الحصول على
رخصة قيادة سارية وتأمين. لكن من المستحيل حاليًا تأمين ملكية خاصة.
أي شخص يخالف القانون قد يتم ضبطه ويمكن أن يواجه المحاكمة. حيث تقود شرطة العاصمة الحملة مع ضباط في
العاصمة لمصادرة أكثر من ثلثي العدد الإجمالي للدارجات الإلكترونية المخالفة في البلاد.
تظهر الأرقام التي تم الحصول عليها عبر طلب حرية المعلومات أن 2070 أزيلت من شوارع لندن من يناير إلى يونيو ، متجاوزة 290 في عام 2020 و 54 في عام 2019.
وارتفع رقم المصادرات لهذا العام بالفعل إلى 2561 خلال شهري يوليو وأغسطس المزدحمين.
تقدم هيئة النقل في لندن تجرية تأجير قانونية للدراجات الإلكترونية
قال كبير المشرفين سيمون أوفنز: “لا يزال ركوب الدراجات البخارية الإلكترونية ، إلى جانب ذلك الجزء من تجربة TfL ،
غير قانوني ويحتمل أن يكون خطيرًا.
فيما تواصل الشرطة أيضًا تقييم دور الدراجات الإلكترونية في جرائم الشوارع. نحن نعلم القلق الذي يسببه هذا لسكان
لندن”.