من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة من جديد وسط وجود أربع شركات صغيرة مهدّدة بالانهيار والإفلاس هذا الأسبوع بسبب ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة.
متابعة: غنى حبنكة.
من المحتمل أن ترتفع فواتير الطاقة الاستهلاكية للعملاء بعد أن رفضت الحكومة استبعاد رفع سقف الأسعار.
ومن شأن ذلك أن يترك مئات الآلاف من البريطانيين بدون مورد للطاقة وسط وجود بعض الشركات المهددة بالإفلاس.
حيث قال وزير الأعمال Kwasi Kwarteng:
“إن سقف أسعار الطاقة سيبقى في مستواه المحدد ولن تتم زيادته، وذلك لأنه يحمي مصالح ملايين المستهلكين.
كما من غير المتوقع أن تحدث حالات طوارئ في الإمدادات هذا الشتاء، على الرغم من أزمة الطاقة المتزايدة”.
فقد أكدت Bulb، سادس أكبر شركة للطاقة في المملكة المتحدة بالفعل بأنها تسعى جاهدةً للعثور على تمويل جديد.
كان لدى الشركة 1.5 مليون عميل العام الماضي، ثم ارتفع أعدادهم لتصل إلى 1.7 مليون عميل منذ ذلك الحين،
ولا شك بأنهم سيتأثرون جميعاً بعد انهيار الشركة.
لم تنهار شركة Bulb بعد، لكن من المحتمل أن تشهد السقوط الأخير بعد سلسلة من إخفاقاتها الأخيرة وسط ارتفاع في أسعار الغاز.
ولا تقتصر الأزمة على شركة Bulb بعينها، حيث انهارت بالفعل أربعة من أكثر شركات الطاقة المعروفة مؤخراً،
من بينها Utility Point و People Energy.
كما ذكرت صحيفة Financial Times لأول مرة يوم الأحد بأن شركة Bulb بدأت العمل مع شركة الاستشارات المالية Lazard في محاولة لنيل مساعدتها من أجل تأمين مصادر تمويل جديدة.
وكشفت الصحيفة بأن الخيارات التي يحتمل أن تنفذها الشركة تشمل جمع الأموال من المستثمرين
أو مشروع مشترك محتمل أو اندماج وتعاون مع شركة أخرى.
فقد قال متحدث باسم Bulb:
“مثل أي شركة في عالم الصناعة، نحن نراقب أسعار الجملة وتأثيرها على أعمالنا من وقتٍ لآخر،
لكننا نستمر في استكشاف العديد من الفرص الجديدة لتمويل خطط أعمالنا وتعزيز مهماتنا بهدف خفض الفواتير وتقليل الحاجة إلى الغاز المعروف بأنه مطلوب في معظم الصناعات”.
لكن مع ذلك، أدى ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة الطلب بعد الجائحة إلى إجبار مصانع معالجة ثاني أكسيد الكربون (CO2) بالفعل على الإغلاق، ما نتج عنه إفلاس شركات الطاقة الأخرى.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة الذي أثر حتى على إمدادات ثاني أكسيد الكربون،
علينا أن نتوقع تأثير ذلك على اللحوم والأطعمة المجمدة في السوبر ماركت أيضاً، مع احتمالية نفاد الإمدادات من الغاز في أقل من أسبوعين.
وبصورة إجمالية، نتيجة لهذه الارتفاعات، قامت Ofgem بزيادة الحد الأقصى لأسعار الطاقة إلى 1،277 جنيه إسترليني من بداية أكتوبر.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها الأسعار في عام 2021،
حيث كانت هناك زيادة قدرها 96 جنيه إسترليني في أبريل أيضاً،
مما يعني أن الأسرة المتوسطة كان عليها أن تدفع مبلغاً هائلاً يعادل 235 جنيه إسترليني تضاف إلى فواتير الطاقة الخاصة بها.
ويُعزى ارتفاع أسعار الغاز إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الشتاء البارد الذي ترك المخزونات مستنفدة،
وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال من آسيا، إلى جانب انخفاض الإمدادات من روسيا.
يأتي هذا بعد أن قال منظم الطاقة Ofgem في السابق بأن الطلب على الغاز الطبيعي تعافى بعد الوباء بمعدل أسرع من قدرة العرض على مواكبته.