في خطوة مهمة لملاحقة الاحتيال في بريطانيا، تخطط الحكومة البريطانية لإجراء فحص شهري للحسابات المصرفية للأفراد الذين يتلقون الإعانات.
ومن المقرر تأكيد هذا التغيير الكبير في بيان الخريف في 22 نوفمبر، فمع وصول عدد البريطانيين الذين يحصلون على إعانات البطالة حاليًا إلى 5.4 ملايين، فإن الهدف هو ضمان وصول كل جنيه إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
نظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة عمليات الاحتيال في بريطانيا
بموجب النظام الحالي، يجب على وزارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP) تقديم طلبات فردية للوصول إلى الحسابات المصرفية إذا اشتبهت في وجود نشاط احتيالي، ومع ذلك بموجب التشريع الجديد سيتم تكليف البنوك بإجراء فحوصات شهرية بحثًا عن علامات المعاملات المشبوهة.
وفي استشارة عامة أجريت مؤخرًا، وجد أكثر من نصف المشاركين (52%) أن فكرة إجراء فحص منتظم للحسابات المصرفية مقبولة ويعكس هذا قلقًا متزايدًا بشأن الاحتيال والخطأ حيث اعتبره 62% مشكلة كبيرة داخل نظام الرعاية الاجتماعية.
يجب على أي شخص يتلقى الـ benefits أن يكون على دراية بالتزامه بالإبلاغ عن أي تغييرات في ظروفه إلى DWP، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الحاجة إلى سداد أي أموال زائدة تم تلقيها وربما مواجهة عقوبات مدنية أو ملاحقة قضائية تخص الاحتيال في بريطانيا.
تشمل التغييرات التي يجب الإبلاغ عنها العثور على وظيفة أو إنهائها والتغيرات في الدخل والأشخاص الذين ينتقلون إلى داخل أسرتك أو خارجها والتغيرات التي تطرأ على حالتك الطبية أو إعاقتك، لذا من المهم أن تظل استباقيًا وأن تبقي مطلعًا على منشورات DWP.
إذا طُلب منك السداد، فهناك طرق مختلفة يمكن من خلالها القيام بذلك، قد يتم إجراء الخصومات مباشرة من مدفوعات الـ benefits الخاصة بك أو يمكن استخدام طرق بديلة مثل خصم الأجور أو أوامر المحكمة لاسترداد الديون.
إذا كان مبلغ السداد لا يمكن تحمله، فيمكن لمنظمات مثل Citizen’s Advice تقديم المساعدة والتوجيه، وإذا كنت تعتقد أن طلب السداد هو خطأ أو أنه لم يتم دفع مبالغ زائدة لك فمن المستحسن الاتصال بـ DWP وطلب مراجعة القرار.
ولتجنب الاحتيال في بريطانيا، يمكن الحصول على دعم إضافي لاستئناف مثل هذه القرارات من منظمات مثل Citizens Advice and Benefities and Work.
اقرأ أيضًا: قوانين السيارات الكهربائية في بريطانيا ليست شاملة بما يكفي!
المصدر