يبدو بأن الحكومة البريطانية قد بدأ تتراجع بهدوء عن القرار الذي فرضته مؤخراً الذي كان يطالب أي متجر أو مكتب
أو مصنع أو مبنى جديد في إنجلترا بتركيب نقطة شحن واحدة على الأقل للسيارات الكهربائية في حال كان لديهم
موقف سيارات كبير.
متابعة: غنى حبنكة.
تضمنت الخطة الأصلية للحكومة أن على كل مبنى “غير سكني” جديد يحتوي على موقف سيارات يتسع لـ 20 سيارة أو
أكثر تركيب شاحن للسيارات الكهربائية.
ورغم ذلك، أطلقت وزارة النقل (DfT) مؤخراً تحديثاً في هذا السياق، حيث كشفت بأنها لن تطالب حالياً تركيب نقاط
شحن للسيارات إلا أصحاب الأماكن التجارية الجديدة أو التي يتم تجديدها، أي أنها تراجعت عن فرض ذلك على المباني السكنية الجديدة، ووفقاً للمصادر فقد جاء هذا التحديث وسط مخاوف الوزارة حيال تكاليف وأعباء مقترحها السابق.
في حين أثارت هذه الخطوة انتقادات من قبل دعاة حماية البيئة، ومخاوف بين شركات صناعة السيارات، لما ستؤدي إليه
من تأخر سائقي السيارات الكهربائية نتيجة صعوبة وصولهم إلى محطات الشحن العامة في الوقت المناسب. وذلك وسط تصاعد وتسارع مبيعات السيارات الكهربائية قبل موعد حظر جميع سيارات البنزين والديزل المقرر من قبل الحكومة بحلول
عام 2035.
ورداً على هذا، قال Greg Archer مدير مجموعة النقل والبيئة في المملكة المتحدة:
“لا يمكن تفسير هذه الخطوة على أن الحكومة الملتزمة بالتخلص التدريجي من السيارات التقليدية قد فشلت في
متابعة وتنفيذ مقترحاتها الخاصة في هذا السياق منذ أكثر من عامين، بل بدلاً من ذلك يمكن القول بأنها تحتاج فقط
إلى المزيد من الوقت للنظر في الخيارات المتوفرة”.
يأتي هذا بعد شهر فقط من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطط توجب على كل مبنى سكني جديد
أو تم تجديده إنشاء نقطة شحن للسيارات اعتباراً من العام المقبل، وكان رده حينها على الانتقادات الكثيرة،
” هذه القرارات أصبحت رائدة عالمياً فهي غير مقتصرة على المملكة المتحدة فقط”.
اقرأ أكثر: الحكومة تفرض على كل منزل جديد في انكلترا إضافة نقطة شحن للسيارات الكهربائية
ومع ذلك، لا يزال من الممكن للحكومة البريطانية أن تقدم متطلبات أكثر طموحاً بشأن مواقف السيارات الحالية،
مثل فرض حد أدنى من أجهزة الشحن في كل مكان وقوف للسيارات. كما يدرس مكتب “for Zero Emission Vehicles”
في الوقت الحالي التعليقات التي جاءت على استشارة منفصلة حول مستقبل قواعد النقل، أُغلقت الشهر الماضي.