أعلنت الحكومة عن قيامها بتغييرات جديدة على قانون الطريق السريع سيتم نشرها في الخريف،
وذلك في محاولة لتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات.
فقد كشف وزير النقل Grant Shapps عن التحديثات، التي سيتم تضمينها في إصدار جديد من قانون الطريق السريع كجزء من حزمة بقيمة 338 مليون جنيه إسترليني لدعم طرق الدراجات والمشي.
حيث ستعزز الحكومة التمويل لبناء مئات الأميال من ممرات الدراجات الجديدة،
كما ستعمل على تحسين شبكة الدورات الوطنية، وتقديم مخططات جديدة لتشجيع المشي.
بهدف الاستفادة من حركة ركوب الدراجات والجري التي تصاعدت خلال جائحة كوفيد والإغلاق.
كما ستشمل خطة الحكومة للتعديل على قانون الطريق ما يلي:
• إحداث التسلسل الهرمي، والذي يضمن أن مستخدمي الطرق الذين يمكنهم إحداث
أكبر قدر من الضرر يتحملون المسؤولية الأكبر لتقليل الخطر الذي قد يشكلونه للآخرين.
• تعزيز أولوية المشاة على الأرصفة وعند المعابر المخططة zebra crossings.
• التوجيه بشأن مسافات المرور والسرعات الآمنة والتأكد من إعطاء راكبي الدراجات الأولوية
عند التقاطعات عند السفر إلى الأمام مباشرة.
ومن المقرر أيضاً أن يتم تضمين طريقة “الوصول الهولندي” لفتح أبواب المركبات ضمن التغييرات،
كما اقترح نشطاء الدراجات الهوائية لمنع اصطدام راكبي الدراجات بالأبواب المفتوحة.
كما سيتبع ذلك حث سائقي المركبات والركاب على استخدام أيديهم البعيدة لفتح الباب،
بدلاً من اليد الأقرب إلى الباب، مما يتطلب منهم الدوران وتشجيعهم على النظر خلفهم بحثاً عن أي حركة قادمة.
في حين قال السيد Shapps:
“لاشك أن الملايين منا قد اكتشفوا خلال العام الماضي كيف أن ركوب الدراجات والمشي
وسيلة رائعة للحفاظ على لياقتهم وتخفيف الازدحام على الطرق والإسهام في الحفاظ على البيئة.
وفي طريقنا للتعافي من تبعات الجائحة، فإننا مصممون بالمحافظة على هذا الاتجاه
من خلال جعل السفر النشط أسهل وأكثر أماناً للجميع”.
وأضاف:
“تمثل هذه الحزمة البالغة 338 مليون جنيه إسترليني بداية صيفاً واعداً ورائعاً لركوب الدراجات والمشي،
مما يمكّن المزيد من الناس من اتخاذ خيارات التنقل المستدامة،
تلك التي تجعل الهواء أكثر نظافة وتساهم في تحييد الكربون وبالتالي تصبح مدننا أكثر اخضراراً.”