يمكن أن تتمكن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP) قريبًا من الوصول إلى حسابك المصرفي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المحتمل في الـ benefits حيث تشير التقارير غير المؤكدة إلى أنه قد يتم منح محققي DWP صلاحيات للوصول إلى البيانات وجمعها من مصادر خارجية مثل البنوك لمعرفة أين ينفق المطالبون أموالهم.
الرعاية الاجتماعية والتدابير الجديدة
يدرس برنامج عمل DWP هذا الإجراء من بين أمور أخرى لتقليل مستويات الاحتيال والخطأ في نظام الـ benefits حيث تنص تدابير السياسة الجديدة “Fighting Fraud in the Welfare System” على أن برنامج عمل DWP يعمل على اتخاذ تدابير تشريعية لمعالجة الاحتيال والخطأ في نظام الـ benefits.
ويمكن أن يكون أحد الإجراءات المحتملة هو أوامر التفتيش والمصادرة مما يسمح للمحققين بإجراء عمليات تفتيش في منازل المدعين ومصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع القدرة على إجراء اعتقالات إذا لزم الأمر.
كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها DWP أن أكثر من نصف المشاركين شعروا أن جمع المعلومات حول المكان الذي ينفق فيه المطالبون أموالهم أمر مقبول، أيضًا طُلب من المشاركين مشاركة آرائهم بشأن الاحتيال والخطأ في نظام الرعاية الاجتماعية حيث رأى 62% منهم أنها مشكلة كبيرة.
وأظهر المطالبون قدرًا أقل من الإيجابية تجاه السلطات الجديدة حيث شعر 38% فقط بإيجابية تجاهها، ومع ذلك فإن برنامج عمل DWP يمضي قدمًا في خططه كجزء من استراتيجية بقيمة 613 مليون جنيه إسترليني لمنع 4 مليارات جنيه إسترليني من الاحتيال والخطأ على مدى السنوات الخمس القادمة.
على الرغم من أن النوايا وراء هذه التدابير نبيلة، إلا أن البعض قد ينظر إليها على أنها شكل من أشكال المراقبة أو انتهاك للخصوصية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مقدار البيانات التي يمكن لبرنامج عمل DWP الوصول إليها وما هي الضمانات الموضوعة لحماية معلومات المطالبين.
لم يقدم برنامج عمل DWP أي تاريخ رسمي لإدخال هذه التدابير حيز التنفيذ لذلك يبقى أن نرى كيف ستكون في الممارسة العملية وما هو تأثيرها على نظام الرعاية الاجتماعية.
اقرأ أيضًا: بريطانيا والهجرة: الدوافع والتوقعات نحو مستقبل أكثر انفتاحًا
المصدر