في محاولة لخلق جيل خالٍ من التدخين، تدرس حكومة بريطانيا فرض ضريبة جديدة على مدخني السجائر الالكترونية وقد تم توثيق ذلك جنبًا إلى جنب مع خطاب الملك بالإضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة على السجائر للتخلص التدريجي من بيعها.
فرض ضرائب على مدخني السجائر الالكترونية وفق خطة حكومية طموحة
يتعين على الحكومة الحفاظ على التوازن بين الضرائب المفروضة على السجائر الالكترونية وتلك المفروضة على السجائر لضمان ألا تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج عكسية.
لقد فرضت حوالي 40 دولة ضريبة على السجائر الالكترونية بما في ذلك إيطاليا، وقد تقترب معدلات التدخين من الصفر بحلول عام 2040 وفقًا لتقديرات حكومية.
يرى الوزراء أن السجائر الالكترونية أداة مفيدة لخفض التدخين لكنهم يحذرون من أنها ليست خالية من المخاطر، لذا يمكن لضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية أن تستهدف قدرتها على تحمل التكاليف وبالتالي تقليل جاذبيتها.
تبلغ تكلفة التدخين في بريطانيا نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنويًا بما في ذلك 10 مليارات جنيه إسترليني من خلال فقدان الإنتاجية وحدها مما يتضاءل أمام 10 مليارات جنيه إسترليني يتم جمعها من خلال الضرائب على منتجات التبغ وفقًا للأرقام الحكومية.
سيقيد مشروع قانون التبغ والأبخرة الإلكترونية المقترح بيع التبغ بحيث لا يتم بيع السجائر لأي شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أقل بشكل قانوني، أيضًا تخطط الحكومة لإنشاء جيل خالٍ من التدخين من خلال رفع سن بيع التبغ بمقدار عام واحد كل عام.
تشمل المقترحات الأخرى منع استهداف نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية للأطفال وإبعاد هذه المنتجات عن أنظار الشباب وتنظيم التعبئة والتغليف.
تقوم الحكومة أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من خلال التشاور الجاري حاليًا حول كيفية حماية الأطفال مع تشجيع المدخنين البالغين على استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين.
قال الناشطون في مجال الصحة مرارًا وتكرارًا إن تقديم السجائر الإلكترونية بأسعار مصروف الجيب يشجع الأطفال على تناول السجائر الإلكترونية حيث حاول واحدًا من بين خمسة أطفال الآن استخدام السجائر الإلكترونية على الرغم من أنها غير قانونية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا في حين تضاعف عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
اقرأ أيضًا: نظام القروض في بريطانيا: نمو بطيئ وتحديات وأوقات عصيبة
المصدر