يعيش ما يقرب من 160 ألف شخص في أماكن إقامة مخفية مكتظة وخطيرة في بعض الأحيان في جميع أنحاء إنجلترا حيث توفر هذه المنازل غير المرخصة، والمعروفة باسم المنازل ذات المهن المتعددة (HMOs)، إيجارات رخيصة وسط أزمة تكلفة المعيشة، ولكن بتكلفة كبيرة.
حقيقة أزمة السكن في بريطانيا
تكشف النتائج أن هناك ما يقرب من 32.000 منزل كبير HMOs يأوي ما يقدر بـ 159.340 مستأجرًا، في هذه البيوت يتفشى الاكتظاظ، حيث يتشارك أكثر من 10 أشخاص في حمام واحد وظروف معيشية مزرية ومن المثير للصدمة أن إجراءات السلامة المطبقة محدودة مما يترك الركاب عرضة للخطر في حالة نشوب حريق.
استفاد الملاك من هذه الأزمة، حيث ضاعفوا اقتراضهم للاستثمار في HMOs منذ عام 2018، وبالمقارنة مع التأجير لعائلة واحدة تحقق البيوت المرخصة أرباحًا أعلى بكثير حيث يمكن لأصحاب العقارات الضغط على المزيد من المستأجرين وتجنب الامتثال لمعايير الترخيص.
سلط تقرير الضوء على ارتفاع مثير للقلق في عدد الأسرّة المخفية خلال العقد الماضي وغالبًا ما تكون ضمن عقارات كبيرة تستوعب أكثر من خمسة أفراد لا تربطهم صلة قرابة مع حمامات ومطابخ مشتركة، يؤدي غياب الرقابة فيما يتعلق بمعدلات الإشغال وظروف المعيشة في العقارات المشتركة غير المرخصة إلى تفاقم المشكلة.
في حين أن البيوت الأكبر حجمًا تتطلب تراخيص في إنجلترا، فإن البيوت الأصغر حجمًا لديها متطلبات ترخيص مختلفة في جميع أنحاء البلاد حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى وجود ما يزيد عن 367.000 سرير صغير في إنجلترا يتسع لمليون شخص على الأقل.
وقد سمح الافتقار إلى التنظيم والرقابة في سوق الإيجار لمنظمات البيوت غير المرخصة بالازدهار مما يشكل مخاطر كبيرة على سلامة المستأجرين ورفاتهم.
بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات ضد أصحاب العقارات الذين يديرون بيوتًا غير مرخصة حيث أدت إحدى هذه القضايا في Southend إلى محاكمة اثنين من أصحاب العقارات بعد أن تبين أن ممتلكاتهم موبوءة بالفئران مع عدم كفاية المرافق وسد مخارج الحريق.
ومع ذلك، فإن حجم المشكلة يستدعي تدخل الحكومة المركزية لتنظيم ومراقبة سوق الإيجارات بشكل فعال.
اقرأ أيضًا: أسقف مدارس في بريطانيا متداعية منهارة تتطلب تدخل عاجل
المصدر