تأجيل رسوم جمركية على السيارات الكهربائية في بريطانيا لـ2026

تأجيل فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية في بريطانيا

في خطوة من شأنها أن تريح شركات صناعة السيارات، اقترحت المفوضية الأوروبية تأخيرًا لمدة ثلاث سنوات على التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المتداولة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار بعد تحذيرات من أن القطّاع غير مستعد للتغييرات في قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2024.

ويهدف هذا التمديد المؤقت إلى دعم قطاع السيارات المتعثر وسط التحديات المستمرة مثل الوباء والتوترات الجيوسياسية والمنافسة من الأسواق العالمية.

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم على السيارات الكهربائية في بريطانيا

كان المقصود في الأصل حماية قطّاع السيارات الأوروبية وكان من المتوقع أن يؤدي فرض تعريفات بنسبة 10% إلى تكاليف باهظة، ومع ذلك أعربت كل من شركات صناعة السيارات وحكومة المملكة المتحدة عن مخاوفها بشأن الاستعداد للامتثال للوائح الجديدة.

واعترافًا بهذه المخاوف المشروعة، فإن المفوضية الأوروبية، التي قاومت في البداية فكرة التأجيل، تدرك الآن الحاجة إلى دعم قطاع السيارات في الكتلة.

وكجزء من “قواعد المنشأ” الخاصة بالاتحاد الأوروبي سيُطلب من السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أن تتضمن نسبة كبيرة من الأجزاء من مصادر محلية للتأهل للحصول على حالة الإعفاء من الرسوم الجمركية.

يهدف هذا الحكم إلى الحماية من الواردات الرخيصة خاصة من دول مثل الصين، التي تهيمن على سوق السيارات الكهربائية العالمية، ومع ذلك أصبح الامتثال تحديًا خاصة فيما يتعلق بإنتاج البطاريات.

أعربت هيئات الصناعة عن مخاوفها بشأن التكاليف المتوقعة البالغة 3.75 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة نتيجة للتعريفات الجمركية.

وكانت هناك أيضًا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الباهظة إلى زيادة تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وضغطت حكومة المملكة المتحدة بنشاط من أجل تأجيل تنفيذ القواعد حيث إن الإعلان عن التمديد لمدة ثلاث سنوات يجلب الطمأنينة لشركات صناعة السيارات حيث تم تجنب الموعد النهائي للتعريفة في يناير على الأقل في الوقت الحالي.

تمثل المملكة المتحدة أكبر سوق تصديرًا للمصنعين الأوروبيين حيث استقبلت أكثر من 1.2 مليون مركبة في موانيها العام الماضي، وعلى العكس من ذلك تبيع المملكة المتحدة أيضًا عددًا من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من أي منطقة أخرى.

وفي حين أن التأخير المقترح يوفر فترة راحة مؤقتة تؤكد المفوضية الأوروبية أن التمديد لن يتجاوز الإطار الزمني المحدد بثلاث سنوات، علاوة على ذلك تخطط المفوضية لتخصيص تمويل بقيمة 3 مليارات يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم مصنعي البطاريات الأوروبيين.

اقرأ أيضًا: تأمين السيارات في بريطانيا: نقل آلاف العملاء إلى شركات جديدة

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم على السيارات الكهربائية في بريطانيا

المصدر