وافقت المملكة المتحدة على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دولة نيوزيلندا، وتقول بأنها ستكون صفقة مفيدة
للمستهلكين والشركات.
متابعة: غنى حبنكة.
أفاد رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” بأن الصفقة ستخفض التكاليف على المصدّرين وستفتح سوق العمل
في نيوزيلندا أمام المهنييّن البريطانيين. وتأمل الحكومة في أن تكون هذه خطوة إيجابية نحو الانضمام إلى تقارب تجاري
مع أمثال كندا واليابان.
ووفقاً لتقديرات الحكومة الخاصة نفسها، من غير المرجح أن تعزّز صفقة نيوزيلندا النمو في المملكة المتحدة،
وبشكلٍ عام، يتم إجراء نسبة ضئيلة فقط من تجارة المملكة المتحدة مع نيوزيلندا، أي أقل من 0.2٪.
قام السيد “جونسون” بالاتفاق مع رئيسة وزراء نيوزيلندا “Jacinda Ardern”، على الصفقة في مكالمة فيديو يوم أمس
الأربعاء بعد حوالي 16 شهراً من المفاوضات.
وبموجب الاتفاقية، ستُلغى التعريفات الجمركية على البضائع البريطانية بما في ذلك الملابس والسفن وربطات العنق (الكرفتات)، وعلى البضائع النيوزيلندية بما في ذلك النبيذ والعسل وفاكهة الكيوي.
إلى جانب ذلك، قالت الحكومة إن المهنيين مثل المحامين والمهندسين المعماريين سيكونون قادرين على العمل
في نيوزيلندا بسهولة أكبر.
في حين حذّر حزب العمال والاتحاد الوطني للمزارعين (NFU) من أن الصفقة قد تضر بمزارعي المملكة المتحدة
وق تؤدي إلى خفض معايير الغذاء.
بينما قالت وزيرة التجارة الدولية Anne-Marie Trevelyan:
” إن صفقة كهذه ستوفر فرصاً لكلا الدولتين في تقاسم كبير للمنتجات، ولا ينبغي أن يقلق المزارعون البريطانيون.
هل يمكن اعتبار الاتفاقية خطوة لاتفاق تجاري أكبر؟
من غير المرجح أن تؤدي الصفقة إلى زيادة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة – أو الناتج المحلي الإجمالي –
وذلك بحسب توقعات حكومة المملكة المتحدة نفسها.
بينما سيكون أداء نيوزيلندا أفضل قليلاً حيث قد تتمكن من بيع المزيد من لحم الضأن إلى المملكة المتحدة.
ولكن شأنها في ذلك شأن الاتفاقية التجارية التي أبرمت مؤخراً مع أستراليا، تأمل المملكة المتحدة في أن تكون هذه خطوة
نحو الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، ( وهي كتلة تجارية تضم أستراليا وكندا والمكسيك واليابان من بين دول أخرى)، ولاشك في أن تحقيق عضوية بريطانيا في CPTPP سيمنحها مزيداً من
الوصول إلى الخدمات والتجارة الرقمية.