كشف تقرير سابق أن لندن تضم ما يصل إلى 585,000 مهاجر غير شرعي، أي ما يعادل واحدًا من كل 12 شخصًا من سكان المدينة، ما يعني تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد.
وتُرجح التقديرات وجود أكثر من مليون مهاجر غير شرعي في بريطانيا، 60% منهم يعيشون في العاصمة لندن، ويوضح التقرير أن معظم المهاجرين غير الشرعيين دخلوا البلاد بتأشيرات عمل أو دراسة أو زيارة، ثم بقوا بعد انتهاء تأشيراتهم.
فيما يشير خبراء الهجرة إلى أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، لأن بعض البيانات تعود إلى عام 2017، قبل زيادة أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي.
وأكدت وزارة الداخلية أن 1000 مهاجر عبروا القنال هذا العام، بعد أن وصل العدد إلى 38,816 مهاجرًا في عام 2024، وهو ثاني أعلى رقم مسجل.
فشل وزارة الداخلية في تتبع الأعداد
لا تنشر وزارة الداخلية بيانات شاملة عن عدد المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا، ومنذ عام 2018 فقط، بدأت الوزارة في إصدار أرقام حول المهاجرين الذين يصلون عبر القنال الإنجليزي.
ومع ذلك، كانت هناك تقديرات غير رسمية من قبل المطلعين، ففي عام 2019، قال David Wood، المدير العام السابق لإنفاذ قوانين الهجرة، إن الهجرة غير الشرعية “ربما” تصل إلى حوالي 150,000 سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن ما بين 150,000 و250,000 أجنبي يفشلون في العودة إلى بلدانهم كل عام، كما تشير تقديرات “Migration Watch” إلى أن هناك زيادة سنوية تبلغ 70,000 مهاجر غير نظامي بسبب تجاوز التأشيرات والوصول غير القانوني وطالبي اللجوء المرفوضين.
اقرأ أيضا: زيادات مرتقبة في رسوم الهجرة ببريطانيا تُثقل كاهل المهاجرين
تداعيات الهجرة غير الشرعية على الخدمات العامة
هناك قلق متزايد بسبب الفشل في السيطرة على حدود بريطانيا، والضغوط التي تسببها هذه الأوضاع على الخدمات العامة مثل المدارس والخدمات الصحية (NHS).
كما أن عمل المهاجرين غير الشرعيين في الاقتصاد غير الرسمي، مثل وظائف توصيل الطعام، يثير مخاوف إضافية.
وصف Chris Philp، وزير الداخلية في حكومة الظل، الأرقام بأنها “مقلقة للغاية”، وقال: “بعد أن فقدت الحكومة السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر القنال، يجب عليها الآن البدء فورًا في ترحيل عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف:”من غير المقبول وجود هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، يجب تعديل القانون لمنع استخدام ادعاءات حقوق الإنسان الزائفة أو الاتجار بالبشر أو اللجوء كأعذار لتأخير الترحيل”.
من جهته، قال Alp Mehmet، رئيس مركز “Migration Watch”: “التقليل من حجم السكان بهذا الشكل له تأثيرات كبيرة على تخطيط الخدمات والمرافق العامة، ستواجه المدارس والمستشفيات والإسكان ضغوطًا هائلة، مما قد يهدد تماسك المجتمع.”
كما كشفت “التلغراف” سابقًا عن اتهامات بأن NHS تمنح المهاجرين غير المسجلين أولوية في الحصول على المواعيد الطبية وفي أقسام الطوارئ، بينما تواصل الخدمة الصحية كفاحها لتقليل قوائم الانتظار.
وقال Richard Tice، نائب زعيم حزب “Reform UK”: “واحد من كل 12 شخصًا في لندن موجود هنا بشكل غير شرعي، وربما يعمل بشكل غير قانوني مستخدمًا الخدمات العامة الممولة من دافعي الضرائب، هذا أمر غير مقبول، إنه دليل آخر على ضرورة السيطرة الفعلية على حدودنا”.
خلفية التقرير
أعد التقرير لصالح “Thames Water” شركة “Edge Analytics”، المتخصصة في تحليل البيانات بجامعة ليدز، بهدف فهم عدد المستخدمين “المخفيين” لخدمات المياه لتتمكن من تلبية الطلب بشكل أفضل.
واعتمد التقرير على تقديرات أكاديمية للمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك بيانات من مركز “Pew Research Center” في الولايات المتحدة، وكلية لندن للاقتصاد (London School of Economics)، ومكتب الإحصاءات الوطنية (Office for National Statistics).
ثم استخدم التقرير تسجيلات التأمين الوطني (National Insurance) للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي على مدى تسع سنوات لتقدير عدد المهاجرين “غير النظاميين” في كل منطقة من مناطق لندن.
وبالنسبة للعاصمة لندن، تراوحت التقديرات بين 390,355 مهاجرًا غير شرعي كحد أدنى و585,533 كحد أعلى، بمتوسط 487,944 مهاجرًا.
وبعدد سكان يقدر بنحو 7,044,667 نسمة، فإن هذا يعني أن واحدًا من كل 12 شخصًا في لندن قد يكون مهاجرًا غير شرعي.
وعند إضافة المناطق الأخرى التي تغطيها “Thames Water” خارج لندن، يرتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى ما بين 415,568 و623,351.
ردود الفعل الرسمية
وقال متحدث باسم “Thames Water”: “نلتزم بفهم كمية المياه التي يستخدمها العملاء لكل فرد، وكيفية توزيعها، ويتم إجراء تحليل لتقدير السكان ‘المخفيين’ من قبل شركة مستقلة تعتمد على مصادر متاحة للجميع مثل التعداد السكاني والاستطلاعات، ولم نتدخل في كتابة التقرير أو استنتاجاته”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نعمل على تعزيز الشراكات العالمية ومكافحة العصابات الإجرامية التي تستفيد من عمليات عبور القنال، كما قمنا بترحيل 16,400 مهاجر غير شرعي في 6 أشهر فقط، وهو أعلى رقم في نصف عقد، مما يؤكد أن من يصلون بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم.”
وأشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن البيانات قديمة ولا توجد طريقة معتمدة لقياس عدد المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا.
المصدر