انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة في أسرع نمو له منذ الحرب العالمية الثانية

انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة في أسرع نمو له منذ الحرب العالمية الثانية

أظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة للعام الماضي انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة في أسرع نمو له منذ
الحرب العالمية الثانية،
حيث سجّل نمواً بنسبة 7.5٪ على الرغم من تراجعه في ديسمبر بسبب فرض قيود أوميكرون.

متابعة: غنى حبنكة.


قيل بأنها أسرع وتيرة ازدهار اقتصادي منذ عام 1941، لاسيما وأنها جاءت عقب انهيار اقتصادي كبير “بنسبة 9.4٪”
في عام 2020 في ظل ظروف الوباء التي أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

ومع ذلك، كشفت المصادر بأن الاقتصاد البريطاني قد انكمش في ديسمبر بنسبة 0.2 ٪ مع فرض قيود أوميكرون
على قطاعي الضيافة والتجزئة.

قال مستشار الخزانة البريطانية “ريشي سوناك” بأن الاقتصاد كان “مرناً بشكل ملحوظ”.

في حين كشفت أرقام مكتب الإحصاء الوطني (ONS) عن تسجيل الاقتصاد نمواً بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
من عام 2021، وهو ما وصفه مدير الإحصاءات الاقتصادية Darren Morgan بأنه “صحي وطبيعي للغاية” نظراً لتفشي
أوميكرون و إعادة بعض القيود.

انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة في أسرع نمو له منذ الحرب العالمية الثانية

فبحسب Darren Morgan، كانت الأرقام أعلى مما كان متوقعاً، والذي أفاد بأن وتيرة الانتعاش في عام 2021 أثبتت بأن
المملكة المتحدة كانت من أسرع الاقتصادات نمواً ضمن اتحاد دول مجموعة السبع ” G7″.

حيث قال Morgan:

“النمو في 2021 يرجع لقاعدة منخفضة أصلاً في 2020، حين هبط الاقتصاد البريطاني بشكلٍ حاد، ومع ذلك إذا نظرت
إلى حالة الاقتصاد البريطاني في الوضع الراهن مقارنةً بمستويات ما قبل الوباء، تجد أن المملكة المتحدة الآن في وسط
ترتيب اقتصادات أعضاء G7.”

فقد توصلت المقارنة إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا كانت أعلى من نظيراتها في المملكة المتحدة،
بينما في الوقت ذاته كانت اقتصاد المملكة المتحدة أعلى من اقتصادات إيطاليا وألمانيا واليابان.

وخلال لقاء المجموعة السبع مؤخراً، تم التأكيد على أن اقتصاد المملكة المتحدة كان أسرع الاقتصادات نمواً
بين أعضاء المجموعة من الدول الكبرى.

لكن وكما يشير مكتب الإحصاء الوطني، ينبغي النظر إلى تلك المقارنات إلى جانب اعتبار تسجيل المملكة المتحدة
أكبر هبوط اقتصادي بنسبة 9.4٪ مقارنةً بتلك الاقتصادات نفسها في عام 2020.

وتبعاً للمقارنة الدولية، لا يزال الاقتصاد البريطاني أقل قليلاً مما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019. على عكس
الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. وبالنظر إلى البيانات الشهرية غير المتوفرة في البلدان الأخرى، فإن اقتصاد المملكة
المتحدة أكبر مما كان عليه في فبراير 2020.

بينما ختم Morgan حديثه بقوله:

“لقد تجاوزنا حالياً الفترات الأسوأ للضربة الاقتصادية الشاملة التي جلبها الوباء، لكن الهزّات الارتدادية لا تزال قائمة”.

اقرأ أكثر: سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً قياسياً خلال شهر أبريل!