أعلنت وزيرة الداخلية “بريتي باتيل” عن فرضها عقوبات من شأنها أن تعسر منح تأشيرات “الفيزا” للدول التي ترفض
أو تتهاون في ترحيل مواطنيها من المجرمين أو من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من المملكة المتحدة.
قامت وزارة الداخلية البريطانية بالفعل بتطبيق تدابير تبطأ الأعمال الورقية لطالبي تأشيرة الفيزا من المواطنين الغامبيين.
وقد برّرت “باتيل” ذلك بأن دولة Gambia تجاهلت مكالمات وطلبات الترحيل مراراً من المملكة المتحدة، فلم تقبل ترحيل
سوى أربعة مجرمين العام الماضي.
ولا يقتصر الأمر على Gambia، بل من المعروف أيضاً أن دولاً مثل Sierra Leone وEritrea و Cambodia وVietnam لديها
سجلات سيئة بشأن عمليات الترحيل.
في حين أفادت “بريتي باتيل” بأن المقيمين الذين يجب ترحيلهم يكلفون دافعي الضرائب في المملكة المتحدة المزيد
من خلال استخدامهم للخدمات العامة وتجاهلهم لقواعد البلاد.
حيث قالت لصحيفة The Sun اليوم:
“يجب على البلدان في جميع أنحاء العالم أن تتعاون معنا لاستعادة مواطنيها في حال إساءتهم لضيافتنا عبر ارتكاب
الجرائم. ورغم ذلك، فإن بعض الدول ترفض التجاوب أو العمل معنا من أجل عمليات الترحيل والإعادة للوطن،
ونتيجة ذلك سنفرض عقوبات على تأشيرات “الفيزا” ضد الدول التي ترفض إعادة المجرمين من مواطنيها.
تلتزم حكومتنا بحق باستعادة المواطنين البريطانيين الذين يرتكبون جرائم في الخارج ومعظم الدول الأخرى تفعل
الشيء نفسه.”
بينما كشفت الإحصائيات عن وجود حوالي 11000 مجرم في المملكة المتحدة بانتظار الترحيل، في زيادة عن عددهم
الذي كان يبلغ 4000 مجرم قبل عشر سنوات.
كما يوجد حوالي 6000 طالب لجوء رفضتهم الحكومة البريطانية لكنهم لا زالوا يتلقون الدعم بسبب صعوبة إعادتهم
لبلدانهم الأصلية نتيجة قلة التعاون من قبل حكوماتها.
إلى جانب ذلك، قد تؤدي الصلاحيات الجديدة في مشروع قانون الجنسية والحدود أيضاً إلى فرض المزيد من المشاق
والتكاليف على تأشيرات “الفيزا” من بريطانيا أو إلى تعليقها بالكامل إلى حين تحسن الوضع الحالي.
وفي هذا السياق، جدّدت وزيرة الداخلية دعواتها لمزيد من التعاون من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، مصرةً على
قولها “نظام اللجوء لدينا معطل، لكننا سنصلحه“.
اقرأ أكثر: “بريتي باتيل” تحمّل وسائل التواصل مسؤوليّة تصاعد الهجرة الغير قانونيّة للمملكة!