تغييرات كبيرة بقواعد الإيجار في بريطانيا تصب في مصلحة المستأجرين

اذا التغييرات القادمة ستصب في مصلحة المستأجرين لكونهم الطرف الأضعف. وهي سياسة الحكومة في كافة المجالات والنواحي. وعليه هناك تغيير كبير قادم بالنسبة للبريطانيين الذين يستأجرون العقارات بموجب هذه الخطط الحكومية الجديدة.

وضعت الحكومة عقوبات وغرامات مع الإجراءات الصارمة المتخذة ضد أصحاب العقارات المراوغين لضمان التزامهم بتطبيق القواعد الجديدة وعدم مخالفتها.  وستؤثر التغييرات على أي شخص يعيش في مساكن مستأجرة خاصة ، وقد كشفت عنها الحكومة اليوم كجزء من كتابها “Leveling Up White Paper”.

القواعد لم تأخذ صفة الرسمية بعد

هذه القواعد لم تصبح قانونًا بعد, ستخضع لنقاش في جلسة البرلمان أولاً ومن ثم يتم إقرارها للعمل بها. لكن الإعلان عنها بحد ذاته يعتبر مؤشر رئيسي لما يمكن أن يصبح حقيقة بالنسبة للمستأجرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حول العروض قريبًا ، ولكن هناك بالفعل بعض التحديثات الرئيسية للمستأجرين. نستعرضها بشكل موجز

1) حظر الإخلاء بدون خطأ

يسمح القانون الحالي لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين دون سبب. لكن الحكومة تريد إلغاء هذا الحق المتعسف، مما يعني أن الملاك سيحتاجون إلى أسباب وجيهة لطرد المستأجرين من المنازل.

كانت الحكومة تفكر في حظر عمليات الإخلاء بدون خطأ لسنوات ، مع طرح الخطة مرة أخرى في عام 2019. لكن يبدو أن كوفيد منع الخطة من التقدم.

2) منازل ذات جودة أفضل للمستأجرين

سيُجبر الملاك الخاصون على رفع ممتلكاتهم إلى مستوى مجموعة من المعايير الوطنية بالنسبة للمنزل المؤجر. وذلك لتكون ملائمة أكثر للسكن.

قال مايكل جوف (وزير الاسكان) إن الملاك سيضطرون إلى ترقية حوالي 800000 عقار لا يفي بالمتطلبات ليكون “آمنًا ودافئًا وفي حالة جيدة للإصلاح”.

أقرأ أكثر : لوحة لعبة مونوبولي لندن مع أسعار العقارات اليوم

3) قمع أصحاب العقارات المحتالين

يمكن طرد الملاك من القائمة الرسمية إذا خالفوا الإرشادات الجديدة. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العائلات التي لديها أطفال مستأجرة من القطاع الخاص قد ارتفع بنسبة 94 ٪ في عقد من الزمان.

تغييرات كبيرة بقواعد الإيجار طالب بها النشطاء منذ زمن

هذه الخطوات ، التي طالب بها النشطاء منذ فترة طويلة. ستجعل قطاع الإيجارات الخاص يتماشى مع الحد الأدنى من المتطلبات على ممتلكات المجلس وجمعية الإسكان. وتشمل الإجراءات الأخرى قيد المراجعة معايير أكثر صرامة لكفاءة الطاقة والحد الأدنى من التركيبات والتجهيزات الخاصة بأماكن الإقامة المفروشة.

الهدف هو خفض عدد المنازل المستأجرة التي تقل عن المستوى القياسي إلى النصف بحلول عام 2030. وبموجب القواعد الحالية ، يُلزم القانون أصحاب العقارات السكنية الاجتماعية بالحفاظ على ممتلكاتهم في حالة لائقة من الإصلاح وتحديثها بشكل دوري. ولكن لا توجد قواعد للقطاع الخاص.

احصائيات حول المنازل المؤجرة في بريطانيا

تشير الأرقام الرسمية إلى أن 4.4 مليون أسرة تستأجر منزلها من مالك خاص ، وهو ما يمثل 19٪ من جميع الأسر في إنجلترا. لكن مسح الإسكان الإنجليزي لعام 2019 قدّر أن 23٪ من هؤلاء لم يستوفوا “معايير المنزل اللائق”. يشكلون حوالي 1.1 مليون منزل.

أيضا لا يجب أن ننسى أنه وفق القانون الذي تم تشريعه قبل ثلاث أعوام. يمكن أن يكون المستأجرون من القطاع الخاص مدينين بشكل منفصل بالمئات من المبالغ المستردة بسبب وضع حد أقصى لمقدار ما يمكنهم تغييره في الودائع. وبموجب قانون رسوم المستأجر ، لا يمكن للملاك فرض رسوم على المستأجرين أكثر من خمسة أسابيع مقدمًا.

تغييرات كبيرة بقواعد الإيجار تعقب صدور القانون الأساسي قبل ثلاث سنوات

دخل القانون حيز التنفيذ في إنجلترا في يونيو 2019 وفرض قيودًا على الودائع والرسوم الأخرى التي يفرضها الملاك ووكلاء التأجير.

وفقًا لطلبات حرية المعلومات المقدمة إلى وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية ، كان متوسط ​​قيمة الإيداع قبل الوصول إلى الحد الأقصى 1108 جنيهات إسترلينية. وقد انخفض العام الماضي إلى 1025 جنيهاً إسترلينياً في مارس 2021.

وجد بحث أجرته شركة Generation Rent أن المستأجر العادي الآن أفضل بحوالي 113 جنيهًا إسترلينيًا كنتيجة لحد أقصى للإيداع. ويبدو أن قانون الايجارات بحاجة أكثر من ثلاثة تغييرات كبيرة ليفي بما يتوقع منه.