نفت شركة DamasGate Wholesale، المالكة للعلامة التجارية Sofra، بشكل رسمي الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتباط منتجاتها بشركات إسرائيلية.
مؤكدة أن جميع تمور السفرة هي تمور فلسطينية المنشأ، ويتم استيرادها من موردين فلسطينيين معتمدين، مع حصولها على شهادات رسمية صادرة عن السلطة الفلسطينية تثبت مصدرها.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة أنها تزوّد الأسواق البريطانية، بما في ذلك متاجر ASDA والمتاجر المستقلة في المملكة المتحدة وأيرلندا، بتمور فلسطينية حقيقية، مشددة على أن أي مزاعم خلاف ذلك عارية عن الصحة.
كما أوضحت أن تداول مثل هذه المعلومات المضللة يضر بشركة فلسطينية تسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها في السوق ودعم المزارعين الفلسطينيين.
التحقيقات تؤكد عدم الارتباط بإسرائيل
إلى جانب النفي الرسمي من الشركة، أكدت تحقيقات أجرتها الحملة الإسلامية لحقوق الإنسان (IHRC) ومنظمة Inminds، المعروفتان بقيادة حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية في المملكة المتحدة، أن تمور السفرة ليست تابعة لأي شركة إسرائيلية، ولا تمتلك أي صلات بالمستوطنات أو الجهات الإسرائيلية.
كما أن هذه المنظمات سبق أن أجرت تحقيقات مشابهة حول علامات تجارية أخرى مثل Yaffa وZaytoun، وثبت أنها غير إسرائيلية، مما يبرز أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لتجنب الإضرار بالعلامات التجارية الفلسطينية التي تعتمد على التصدير لدعم اقتصادها المحلي.
الشائعات وتأثيرها على الشركات الفلسطينية
ويحذر خبراء في الاقتصاد والمقاطعة من أن المعلومات المغلوطة بشأن مصدر المنتجات الفلسطينية قد تؤدي إلى إضعاف الشركات الفلسطينية في الأسواق العالمية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المصدرين الفلسطينيين.
وأكدت شركة DamasGate أن الترويج لمثل هذه الادعاءات من دون أدلة موثوقة يُسهم في إلحاق الضرر بمنتجات فلسطينية أصلية، ويضر بالمزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على تصدير التمور كمصدر رئيسي للدخل.
شهادات رسمية تثبت المصدر الفلسطيني
وأكدت شركة DamasGate في بيانها الرسمي أن جميع تمور Sofra هي تمور فلسطينية 100%، مدعمة بشهادات رسمية تثبت مصدرها.
وأرفقت الشركة مع بيانها شهادات الصحة النباتية وشهادات الحركة الصادرة عن السلطة الفلسطينية، مما يثبت استيراد التمور بشكل قانوني ومعتمد.
وأشار محللون إلى أن هذه الوثائق تشكل دليلًا قاطعًا على صحة موقف الشركة، داعين إلى عدم الانجرار وراء حملات التشكيك التي تفتقر إلى الأدلة، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني والمزارعين الذين يعملون على الحفاظ على استمرارية منتجاتهم في الأسواق العالمية.
كما أوضحت الشركة أن شهادة اليورو (Euro One) متاحة لمن يرغب بالاطلاع عليها، مع التأكيد على خصوصية العمل.
وتُصدر هذه الشهادة حصريًا من الحكومة الفلسطينية للمنتج الفلسطيني، مما يمنحه إعفاءً ضريبيًا في الدول الأوروبية وفقًا للقوانين المعمول بها.
دعوة إلى التحقق من مصادر المنتجات
في ظل حملات المقاطعة المتزايدة، يدعو الناشطون في مجال دعم المنتجات الفلسطينية إلى ضرورة التحقق من بيانات الاستيراد والتأكد من المعلومات الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات شرائية.
وينصح المستهلكون بتفحص تفاصيل العبوات، والتأكد من وجود بيانات واضحة تحدد اسم المستورد والموزع، والابتعاد عن المنتجات التي تستخدم رموزًا تضليلية مثل أعلام فلسطين أو كتابات عربية دون توضيح المصدر الحقيقي، وهو أسلوب تتبعه بعض الشركات الإسرائيلية لخداع المستهلكين.