أعلنت حكومة بريطانيا عن قواعد جديدة من شأنها مضاعفة الغرامات ثلاث مرات للشركات وأصحاب العقارات الذين يشغلون عن عمد مهاجرين غير شرعيين. الهدف من هذه العقوبات الأكثر صرامة هو ردع الهجرة غير الشرعية والمساعدة في التخفيف من عبور القنوات الخطير بواسطة القوارب الصغيرة.. تابع المقال.
فرض عقوبات على الجهات التي توظف مهاجرين غير شرعيين
بموجب اللوائح الجديدة، قد تواجه الشركات التي وُظفت مرارًا وتكرارًا مهاجرين غير شرعيين غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني لكل مخالفة وهي أعلى بكثير من العقوبة السابقة البالغة 20 ألف جنيه إسترليني.
سترتفع العقوبة المدنية للجريمة الأولى أيضًا إلى 45000£ من 15000£ السابقة. وبالمثل، سيواجه أصحاب العقارات غرامات أعلى تتراوح من 80£ و 1000£ للخرق الأول إلى 5000£ و 10000£. وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى عقوبات تصل إلى 10000£ و 20 ألف جنيه إسترليني.
ذكرت وزارة الداخلية أن العمل غير القانوني والتأجير يمثلان عوامل جذب مهمة للهجرة غير الشرعية والحكومة مصممة على معالجة هذه المشكلة من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة. يعتقد وزير الهجرة Robert Jenrick أن محاسبة أصحاب العمل وأصحاب العقارات عديمي الضمير سيساعد على تعطيل نموذج الأعمال الخاص بمهربي البشر.
من المهم ملاحظة أن العدد الدقيق للأشخاص غير المسجلين المقيمين في بريطانيا غير معروف. ومع ذلك، قدرت دراسة أجرتها سلطة لندن الكبرى في عام 2020 أن هناك ما بين 594000 و 745000 فرد غير مسجلين في البلاد أي ما يقرب من 1% من إجمالي السكان. منذ عام 2018، تم جمع أكثر من 74 مليون جنيه إسترليني من خلال إصدار 4000 عقوبة مدنية لأرباب العمل لتوظيف عمال غير مسجلين.
جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون جديد مثير للجدل يمنع أولئك الذين تم إبعادهم من بريطانيا من العودة أو السعي للحصول على الجنسية البريطانية.
إقرأ أيضًا: خطورة تطبيق قرار حظر الهواتف الذكية في المدارس البريطانية بالنسبة لمصابي التوحد
