حد الأجور في بريطانيا سيرتفع الشهر المقبل

اذا سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور مرة أخرى اعتبارًا من أبريل ، مضيفًا 82 بنسًا إضافيًا إلى الأجر بالساعة. وذلك وسط أزمة تكلفة المعيشة التي قد تترك العمال يدفعون 7٪ أكثر مقابل تكلفة حاجياتهم الاساسية اعتبارًا من الشهر المقبل.

أقرأ أكثر : زيادة رواتب الموظفين في لندن

توزيع معدلات الأجور

اعتبارًا من الأول من أبريل ، سيرتفع أجر ساعة العمل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 22 عامًا. إلى 9.18 جنيه إسترليني للساعة بعد أن كانت 8.36 جنيه إسترليني.

فيما أن أجر المعيشة الوطني لمن هم فوق 23 عامًا سيرتفع إلى 9.50 جنيه إسترليني.

و سيرتفع معدل أجر المتدرب أيضًا ، من 4.81 جنيه إسترليني للساعة إلى 4.30 جنيه إسترليني.

لكن وزراء حزب المحافظين زعموا سابقًا أنهم سيرفعون الحد الأدنى للأجور إلى 10.50 جنيهات إسترلينية للساعة. ويوسعون الأهلية إلى أكثر من 21 عامًا بحلول عام 2024. وذلك لأن الوزراء تعهدوا بأن الزيادات المستقبلية ستكون مرتبطة بثلثي متوسط ​​الأرباح ، أعلى من الهدف السابق وهو 60٪..

معدلات حد الأجور في بريطانيا

• أجر المعيشة القومي (23 سنة وما فوق) – 9.50 جنيه إسترليني للساعة
• من 21 إلى 22 عامًا – 9.18 جنيه إسترليني للساعة
• و من 18 إلى 20 عامًا – 6.83 جنيه إسترليني للساعة
• من 16 إلى 17 عامًا – 4.81 جنيه إسترليني للساعة
• المتدربون – 4.81 جنيه إسترليني للساعة

ويزعم الوزراء أن زيادة الأجور تعادل 1000 جنيه إسترليني إضافية في السنة للعامل العادي من أبريل.

ومع ذلك ، فقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت الزيادات كافية لتخفيف العبء على الأسر التي تكافح في خضم أزمة تكلفة المعيشة.

هل رفع حد الأجور في بريطانيا يتناسب مع تكاليف المعيشة ؟

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة كيف تعاني ملايين الأسر رغم زيادات الأجور المتوقعة لمواكبة التضخم المتصاعد. وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن نمو الأجور في المملكة المتحدة متأخر بالفعل عن ارتفاع الأسعار.

بين أكتوبر وديسمبر 2021 ، انخفض متوسط ​​حزم الأجور الأسبوعية في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة -1.2٪. مما يعكس كيف تكافح الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وعند تعديلها لمراعاة التضخم ، انخفضت الأجور العادية فعليًا خلال العام عند -0.8٪.

ومع توقع ارتفاع التضخم إلى ما فوق 7٪ هذا العام ، حذر بنك إنجلترا من أن هذا يشكل ضربة للعمال وستزداد سوءًا على الأرجح. وقال بات ماكفادين النائب ، كبير سكرتير الظل في وزارة الخزانة في حزب العمال ، ردًا على البيانات:

• “تؤكد هذه الأرقام أن العمال ما زالوا يواجهون انتعاشًا هشًا في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة والتضخم المتصاعد”.

الضغوط تتزايد من كل حدب وصوب

شهد ضغوط تكلفة المعيشة في بريطانيا ارتفاعًا في الأسعار في جميع المجالات والاتجاهات. من فواتير الأسرة الاعتيادية وارتفاع تكاليف البنزين والطاقة والغذاء.

ومن المقرر أن يتفاقم الأمر في الربيع بعد أن أعلنت شركة Ofgem عن زيادة سقف أسعار الطاقة. والتي ستضيف حوالي 700 جنيه إسترليني في المتوسط ​​إلى رسوم الغاز والكهرباء السنوية لملايين المستهلكين.

وقال ماثيو بيرسيفال ، مدير الموارد البشرية والمهارات في اتحاد الصناعة البريطاني (CBI):

• “النبأ السار هو أن اقتصاد المملكة المتحدة يواصل خلق الوظائف”. “النبأ السيئ هو أن الشركات تكافح من أجل التوظيف والدفع تفشل في مواكبة التضخم.”
• “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جريئة لتحقيق النمو ، مع اتخاذ خطوات لمعالجة نقص المهارات والعمالة”.

تشير أحدث الأرقام إلى أن الوظائف الشاغرة سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 1.3 مليون. بينما انخفضت البطالة إلى 4.1٪ ، أي أعلى بقليل من مستويات ما قبل الوباء ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

تصريحات حول رفع حد الأجور في بريطانيا

في حديثها عن زيادة الحد الأدنى للأجور ، قالت وزيرة خزانة الظل بريدجيت فيليبسون:

• “هذا العرض المخيب بمبلغ 1000 جنيه إسترليني سنويًا أقل من خطط حزب العمل الحالية بحد أدنى للأجور لا يقل عن 10 جنيهات إسترلينية في الساعة للأشخاص الذين يعملون بدوام كامل.
• “سيتم ابتلاع الكثير من ذلك المبلغ عبر الزيادات الضريبية للحكومة ، وتخفيضات الائتمان الشاملة والفشل في السيطرة على فواتير الطاقة.”

وقال جراهام غريفيث ، مدير مؤسسة Living Wage:

• إنه لا تزال هناك “فجوة كبيرة” مع أجر المعيشة الحقيقي ، والذي يتم حسابه لأخذ تكاليف المعيشة في الاعتبار.
• “كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية عاصفة مثالية للعمال والعائلات ، مع ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة وانخفاض دخل الأسرة. لذلك من الإيجابي أن نرى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور”.
• “ومع ذلك ، يتم احتساب أجر المعيشة الحقيقي ، على عكس الحد الأدنى الحكومي ، سنويًا على أساس تغطية تكاليف المعيشة.
• “الشهر المقبل ، كجزء من أسبوع المعيشة للأجور ، سيتم الإعلان عن معدلات جديدة للأجور الحية تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة التي نشهدها جميعًا.
• “ستشهد هذه المعدلات استمرار وجود فجوة كبيرة بين أجر المعيشة الحقيقي والحد الأدنى للأجور الحكومي الجديد.
• “نحتاج جميعًا إلى أجر يوفر مستوى معيشيًا لائقًا. إذا أردنا التعافي وإعادة البناء خلال الأشهر والسنوات المقبلة ، فسنحتاج إلى رؤية المزيد من أصحاب العمل يلتزمون بتجاوز هذا الحد الأدنى الحكومي الجديد ، وفعل الشيء الصحيح ، والالتزام بدفع أجر معيشي حقيقي “.