في استطلاع حديث أجرته XpertHR، تم الكشف عن أن جوائز الأجور في بريطانيا شهدت مسارًا تصاعديًا في أكتوبر. وبينما ظلت صفقات الأجور في القطاع الخاص مستقرة كان القطاع العام هو الذي قاد الزيادة في الرواتب.
القطاع العام يقود زيادات رواتب الموظفين في بريطانيا
أظهر الاستطلاع الذي أجرته XpertHR ارتفاعًا كبيرًا في مكافآت الأجور لأصحاب العمل البريطانيين خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أكتوبر حيث ارتفع متوسط صفقات الأجور الأساسية من 5.5% في الربع السابق إلى 6%.
ما يميز هذا الرقم هو الارتفاع الملحوظ في صفقات الأجور داخل القطاع العام والتي وصلت إلى زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالعام السابق، وتمثل هذه القراءة أعلى زيادة في الأجور في القطاع العام منذ عام 1991 متجاوزة متوسط 6% في القطاع الخاص.
وفي حين أن الارتفاع في صفقات الأجور العامة قد يسبب بعض القلق، إلا أن بنك إنجلترا لا يزال يركز على الأجور في القطاع الخاص حيث إنه أكثر عرضة للتغيرات في السياسة النقدية.
يتوافق استطلاع XpertHR مع النتائج الأخيرة التي توصل إليها معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD) والتي كشفت عن نوايا قوية بشأن الأجور في القطاع العام، وبعد سنوات من التخفيضات الحقيقية في الأجور، أيضًا تعتبر هذه الزيادة في الرواتب بمثابة ارتياح مرحب به للعديد من المهن في القطاع العام.
واستندت أرقام XpertHR لشهر أكتوبر إلى عينة أصغر مكونة من 26 صفقة دفع والتي قد لا تعكس بشكل كامل الاتجاهات الأوسع في السوق، أشارت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
أيضًا إلى تباطؤ في متوسط نمو الأرباح الأسبوعية خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت سبتمبر وقد رحب بنك إنجلترا بهذا التباطؤ على الرغم من اعترافه بأن معدل النمو لا يزال مرتفعًا نسبيًا.
تمتد الآثار المترتبة على مكافآت الأجور هذه إلى ما هو أبعد من العمال الأفراد ومن الممكن أن تؤدي الأجور المرتفعة في القطاع العام إلى تحفيز الإنفاق ودفع النمو الاقتصادي.
حيث يزيد الموظفون من القوة الشرائية، ومع ذلك فمن الأهمية بمكان النظر في التأثير على المالية العامة حيث أن الارتفاع المستمر في الرواتب يمكن أن يضغط على ميزانية الحكومة.
اقرأ أيضًا: ضرائب بريطانيا: تأثير ضريبة السكر على صحة الأطفال
المصدر