شركات المواد الغذائية تناشد الحكومة أن تسمح لها بتوظيف السجناء!

شركات المواد الغذائية تناشد الحكومة أن تسمح لها بتوظيف السجناء!

كمحاولة لحل أزمة العمل ونقص الموظفين التي تسبب بها كل من “بريكست” ووباء كوفيد،
يتوسل مسؤولو الصناعات الغذائية اليائسون من الحكومة بأن تعطيهم الإذن بتوظيف السجناء.

كشفت جمعية موردي اللحوم المستقلين، التي تمثل محلات الجزّارين والمسالخ ومراكز المعالجة،
بأنها أجرت مكالمة مع وزارة العدل يوم الاثنين لمناقشة كيفية قيام أعضائها بتجنيد المزيد من السجناء الحالييّن والمجرمين السابقين.

فبهدف ملء الشواغر والتخفيف من الأزمة الحالية، تحاول الشركات تجنيد السجناء عبر مخطط يسمح لهم بالقيام بعمل مدفوع الأجر يتلقوه عند الإفراج عنهم.
كما تقوم الشركات أيضاً بالتواصل مع المؤسسات الخيرية للجنود السابقين والنساء في محاولة لحشد عدد أكبر من الموظفين.

أفاد Tony Goodger من اتحاد موردي اللحوم بأن بعض أعضاء الاتحاد لديهم بالفعل أسماء لسجناء في برنامج الترخيص المؤقت، يعملون لصالحهم.
كما أفاد بأن الاتحاد كان على اتصال مع Career Transition Partnership، التي تساعد موظفي الخدمة السابقين أن يجدوا عملاً، وتمكنت من توجيه بعضهم إلى مسؤولين لديهم وظائف شاغرة؛ قال Goodger ” ومع ذلك لاتزال الأرقام منخفضة”.

وأضاف:
“من المعلوم بأن صناعة المواد الغذائية تواجه أزمة توظيف، وقد تضمنت النصيحة التي تلقيناها من وزارة الداخلية
بأن على القوى العاملة المحلية في المملكة المتحدة أن تأخذ الأولوية.
وعلى الرغم من قيامي والعديد من الأعضاء بمحاولات كثيرة صعبة إلا أن التوظيف لازال يمثل تحدياً، فالشركات “لم تدخر جهداً” للعثور على العمال، بما في ذلك الاتصال بخدمات السجون”.

قال Goodger إنه اتصل الأسبوع الماضي بإدارة سجن HMP Hollesley Bay في سوفولك،
لكن ضابط إعادة التأهيل أخبره بأن هناك طلباً كبيراً على السجناء، وقال: “لقد وصلنا إلى حصتنا
ولا يسمح لنا بإطلاق المزيد من السجناء للخروج من أجل العمل”.

بدوره قال متحدث باسم وزارة العدل:
“مساعدة السجناء في العثور على وظائف خلال فترة عقوبتهم وبعد الإفراج عنهم تقلل من احتمالية عودتهم للجرائم.
ومن هذا المُنطلق سندعم جميع الصناعات التي تعاني من نقص عمالة حيثما أمكن ذلك،
أملاً بإعادة مستوياتنا الاقتصادية إلى مستويات ما قبل الجائحة”.