سجّلت صادرات المملكة المتحدة من الطعام والشراب إلى الاتحاد الأوروبي انخفاض “كارثي” في النصف الأول من العام،
وذلك بسبب زيادة حواجز التجارة على أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
ما نتج عنه تضرّر المبيعات لاسيما لحوم الأبقار والجبن.
فقد خسر منتجو اتحاد الأغذية والمشروبات (FDF) حوالي ملياري جنيه إسترليني في المبيعات،
وهو انخفاض في الإيرادات لا يمكن تعويضه حتى مع زيادة المبيعات في نفس الفترة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين وأستراليا.
قال Dominic Goudie، رئيس التجارة الدولية في FDF:
“إن انتعاش الصادرات إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي ونموها هي أخبار مرحب بها بلا شك،
لكنها لا تعوض الخسارة الكارثية التي بلغت ملياري جنيه إسترليني في المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي.
إن ذلك يشكل صورة واضحة عن الصعوبات الجسيمة التي لا زالت تواجه أصحاب الصناعة في أعمالهم،
مما يظهر الحاجة الملحة إلى دعم متخصص إضافي.
إن الصعوبات التي تواجه مصنعي الأغذية والمشروبات البريطانيين والمزارعين قد تفاقمت بسبب أزمة النقص في سائقي الشاحنة وعمال المستودعات، الأمر الذي أدى إلى اختناق سلسلة التوريد”.
وأضاف:
“في الوقت نفسه، نشهد نقصاً في العمالة ضمن سلسلة توريد الأطعمة والمشروبات من المزرعة إلى المائدة في المملكة
المتحدة، ما نتج عنه رفوف كثيرة فارغة في متاجر ومحلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، وتعطيل عمليات التسليم وانخفاض الإنتاج بشكلٍ عام.
وبشكلٍ مؤكد إذا ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة هذه المشكلات، فلابد أن تتأثر قدرة الشركات على تلبية طلبات التصدير الحيوية.”
حجم الخسائر بالنسبة لفئة المنتج:
برز الانخفاض الأكبر في المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي في منتجات الألبان واللحوم:
حيث انخفضت صادرات لحوم البقر بنسبة 37٪، وانخفضت مبيعات الجبن بنسبة 34٪،
أما الحليب والقشدة انخفضا بنسبة 19٪، وذلك في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بما يعادل ستة أشهر في 2019.
وبصورة عامة تراجعت الصادرات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً بشكل كارثي،
بما في ذلك خسارة أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في المبيعات إلى أيرلندا،
في حين انخفضت المبيعات إلى ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو النصف تقريباً منذ النصف الأول من عام 2019.
لكن الصادرات السنوية من السلمون، وهو منتج رئيسي في اسكتلندا، ارتفع بنسبة 27٪ و 20٪.
لقد عانى المصدرون من تكاليف الأوراق والتكاليف الإدارية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021،
بسبب مطالبة الشركات بتوثيق منتجاتها لمعايير التجارة والجمارك والأسباب الصحية قبل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
كما يتعرض مصدرو الأغذية للخطر بشكل خاص بسبب فحوصات الصحة البدنية والصحة النباتية (SPS) التي لم تكن ضرورية قبل البريكست، حيث تواجه الشاحنات عمليات تفريغ جزئية أو كاملة في كاليه والموانئ الأخرى في حالة فقد أي من الأوراق.
الأمر الذي دفع قادة الصناعة إلى الاعتقاد أن التنبؤات السابقة التي تفيد بأن بعض الشركات ستنقل ببساطة عمليات إنتاج الصادرات إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي تتحقق الآن.