
أظهرت بيانات جديدة لبداية عام 2024 أن أعداد الأفراد الذين يعتزمون دخول بريطانيا باستخدام فيزا الدراسة قد انخفضت إلى مستويات قياسية منذ تفشي الوباء.
تكشف الإحصائيات الصادرة عن الحكومة أن طلبات المتقدمين الرئيسيين الذين يأملون في الدراسة في بريطانيا قد انخفضت إلى 34.000 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 46.900 قبل عامين في عام 2022.
تراجع طلبات الحصول على فيزا الدراسة في بريطانيا بنسبة 27% خلال عامين
يمكن أن يعزى هذا الانخفاض الكبير إلى عدة عوامل، بما في ذلك القواعد الحكومية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني، والتي تمنع طلاب الماجستير الذين يدرسونهم من جلب المُعالين.
ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي طلبات الحصول على فيزا الدراسة التابعة من 23800 في يناير وفبراير ومارس 2022، إلى 6700 فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
في حين تنص وزارة الداخلية على أنه من الضروري انتظار ذروة طلبات الطلاب للعام الدراسي المقبل في أغسطس أو سبتمبر لرؤية “التأثير الكامل للتغييرات الأخيرة في السياسة وأي تأثيرات أخرى”، فقد رسم آخرون بالفعل توقعاتهم.
اقرأ أيضًا: العمل أثناء الدراسة وبعد التخرج في بريطانيا (الفرص والشروط)

تؤكد Diana Beech، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لندن العليا، أن انخفاض عدد الطلبات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 يوضح بوضوح “التأثير الحقيقي الذي طرأ على الفيزا التابعة، والزيادة الأخيرة في رسوم الطلبات والرسوم الإضافية الصحية، ومراجعة فيزا الدراسات العليا” على ثقة الطلاب الدوليين في بريطانيا”.
علاوة على ذلك، أعربت Diana Beech عن أسفها لأن الولايات المتحدة قد تجاوزت بريطانيا الآن باعتبارها الوجهة المفضلة للدراسة، كما يتضح من استطلاع جديد أجرته شركة IDP Connect هذا الأسبوع.
تم الإبلاغ عن نتائج مماثلة في استطلاعات أجرتها شركة aecc وشركة Oxford International Education Services، والتي وجدت أن شعبية نيوزيلندا وألمانيا والولايات المتحدة تتزايد بين الطلاب الدوليين.
في ضوء هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، لا ترى كلية London Higher، التي ستطلق قريبًا حملتها “دراسة لندن”، أي سبب لفرض أي تغييرات إضافية على مسار الدراسات العليا.
تؤكد Diana Beech على أن مخاوف الحكومة بشأن عدد المعالين الذين يدخلون البلاد قد تمت معالجتها، وتأمل أن ترى توصية إيجابية من لجنة الهدنة العسكرية في الأسابيع المقبلة، دون “الخضوع للسياسة الشعبية”.
المصدر

