حثّ العديد من الوزراء الحكومة على إيقاف بناء الطرق السريعة الذكية مؤقتاً، وذلك لضرورة تنفيذ التحسينات
الهامة للسلامة قبل أي شيء، حيث لا يزال هناك الكثير من الإجراءات الواجب تطبيقها لتقييم المخاطر.
متابعة: غنى حبنكة.
انتقدت لجنة النقل المشتركة بين الأحزاب قرار Grant Shapps في مارس 2020 القاضي بالممضي قدماً
في استخدام
الطرق السريعة المثيرة للجدل، في ظل القلق المتزايد بشأن مدى سلامتها.
على الرغم من تأكيد الحكومة بأن الطرق السريعة الذكية آمنة كالطرق التقليدية، إلا أن أعضاء البرلمان
أعربوا عن الحاجة إلى ما لا يقل عن خمس سنوات من البيانات التجريبية الشاملة لجميع أنواع الطرق السريعة الذكية،
والتي تعرض سرعات الطريق من خلال الإشارات الإلكترونية.
في حين كشف التقرير بأن الأدلة المتاحة كانت “محدودة ومتغيرة”، لذا طالب بمنح صلاحيات أكبر لمكتب السكك
الحديدية والطرق من أجل منع الشروع في مخططات الطرق الجديدة قبل التيقن من سلامتها و أمانها.
فقد أفاد أعضاء البرلمان بأنه قد تم التقليل من حجم التدابير اللازمة لتجنب المخاطر المحتملة للطرق الذكية السريعة،
بينما فشلت Highways England (الاسم القديم للطرق السريعة الوطنية) ووزارة النقل في طرح إجراءات السلامة الموعودة.
فبحسب المطالب التي قدمها أعضاء البرلمان، يجب إضافة المزيد من ممرات الطوارئ لتتلاءم مع الطرق السريعة الذكية الحالية بحيث لا يفصلها عنها أكثر من ميل واحد، مما يعني توفير ممر طوارئ واحد لكل 0.75 ميل حيثما أمكن ذلك.
كما يجب تحديث رموز الطريق السريع بإنشاء تعليمات للسائقين تشير إلى إفساح ممرات تسمح لخدمات الطوارئ
بالوصول السريع إلى مكان الحوادث.
وقد تصاعدت آراء النشطاء في هذا السياق إلى درجة مطالبة بعضهم بإلغاء الطرق السريعة الذكية نهائياً، وذلك على أثر وفاة عدد من سائقي السيارات بسبب أعطال مفاجئة في الطرق، أو لاصطدامهم بمركبات أخرى.
وقال متحدث باسم DfT:
“يسعدنا أن تدرك لجنة النقل أن إعادة ممرات الطوارئ إلى جميع الطرق السريعة التي تعمل بجميع المسارات يمكن
أن يعرض المزيد من السائقين والركاب لخطر الموت والإصابة الخطيرة، وأننا على حق في التركيز على إجراءات السلامة.
كما خصصت شركة Shapps 500 مليون جنيه إسترليني من أجل تنفيذ تقنيات السلامة ومن أجل الإطلاق الأسرع
لتقنية اكتشاف المركبات المتوقفة.