بعد صدور حكم تاريخي للمحكمة العليا فرض على أوبر منح سائقيها صفة العمال في شهر مارس من هذا العام،
اضطرت شركة نقل الركاب إلى أن تضمن لسائقيها البريطانيين البالغ عددهم 70 ألف سائق حداً أدنى من أجر الساعة،
وأجر الإجازة، والمعاشات التقاعدية. لكن لا يشمل هذا العرض موظفو خدمة توصيل الطعام في UberEats التابعة للشركة.
متابعة: غنى حبنكة.
أعلنت أوبر أن سائقيها الموظفين في القطاع الخاص سيتم الآن تسجيلهم تلقائياً في خطة جديدة،
ستساهم الشركة من خلالها بنسبة 3 ٪ من الأرباح في المعاشات التقاعدية.
كما يمكن للسائقين اختيار المساهمة بنسبة تصل إلى 5٪ من الأرباح المؤهلة كما يمكنهم الاستغناء عنها.
إلى جانب ذلك ستقوم أوبر بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية كتعويض عن مدفوعات التقاعد الفائتة لسائقي المملكة المتحدة التي يعود تاريخها إلى عام 2017 بموجب صفقة مع هيئة مراقبة مدخرات التقاعد. أي سيحصل السائقون أيضاً على مدفوعات متأخرة تعود إلى 1 مايو 2017 أو تاريخ رحلتهم الأولى في حال انضمامهم حديثاً.
في حين دعت شركة Uber، التي يتم توفير مخططها بواسطة NOW: Pensions وبإدارة Adecco، الشركات المنافسة إلى مساعدتها في إنشاء مخطط متعدد المجالات يستفيد بواسطته السائقون الذين عملوا دوماً مع العديد من التطبيقات.
قال Mick Rix، المسؤول الوطني في اتحاد النقابة العمالية GMB:
“يعد نظام معاشات أوبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وسيساعد بلا شك آلاف السائقين عند بلوغهم سن التقاعد.
وتحث GMB الشركات الأخرى المشابهة على اتباع نهج Uber “.
بالمقابل، قال James Farrer، الأمين العام لاتحاد ADCU:
“إن مساهمة أوبر في المعاش التقاعدي بنسبة 3٪ خطوة مرحب بها لكنها أقل بكثير مما يستحقه السائقون.
لاسيما في ظل ضعف الأجور وفشل أوبر في دفع وقت الانتظار الذي شكّل مصدراً كبيراً لاستياء القوى العاملة،
وهذا ما دفع اتحاد ADCU إلى تنظيم إضراب لسائقي أوبر لمدة 24 ساعة في ثماني مدن بريطانية في 28 سبتمبر “.
تأتي خطة أوبر بعد أن قضت المحكمة العليا في مارس بحق السائقين المستأجرين من القطاع الخاص في الحصول على صفة عمال، إلى جانب حقوقهم في الحد الأدنى من الأجر في الساعة، ودفع الإجازة والمعاش التقاعدي.
حيث كانت الشركة قد صنفتهم سابقاً كمقاولين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص مع القليل من الحقوق.
وقد أفادت هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة في مايو، بأنها تعمل عن كثب مع أوبر بشأن خطتها،
ودعت جميع شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة إلى الاعتراف بحقوق التوظيف لأولئك الذين يعملون لديها وإنشاء معاشات تقاعدية في مكان العمل.