شركة British Gas تقدم مساعدات لعملائها في بريطانيا لسداد فواتير الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة بنسبة 54%، تقدم شركات الطاقة دعماً للعملاء، لكن يبقى السؤال: هل أنت مؤهل للحصول على هذه المساعدات؟
مساعدة من British Gas لعملاءها في بريطانيا
ضاعفت شركة British Gas رصيد الطوارئ المتاح للعملاء الذين لديهم عدادات الدفع المسبق للغاز والكهرباء إلى 10 جنيهات إسترلينية لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ويمثل إئتمان الطوارئ احتياطيًا نقديًا يمكن لعملاء عداد الدفع المسبق اللجوء إليه إذا وصل رصيدهم إلى الصفر، مما يمنع انقطاع الطاقة عنهم.
نشير هنا إلى أن هذا المبلغ ليس منحة بل هو مساعدة يجب سدادها، وقد كتبت شركة British Gas إلى جميع عملائها الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق الخاصة بها – وغالبًا ما يكونون من ذوي الدخل المنخفض – لإعلامهم بالرصيد الإضافي المتاح لهم.
وقالت شركة الطاقة إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة العملاء في الحفاظ على توفر مصدر الطاقة في منازلهم ومنع انقطاعه، وفي رسالة بريد إلكتروني من شركة British Gas إلى عملائها، جاء ما يلي:
“إذا كنت بحاجة إلى استخدام رصيد الطوارئ، فسيتعين عليك سداد مبلغ الائتمان المستخدم في إعادة التعبئة التالية بالإضافة إلى المبلغ الذي تشتريه عادةً، كما يُنصح بإعادة الشحن بانتظام خلال الأشهر الأكثر دفئًا للبقاء على رأس التكاليف المستمرة”.
مساعدة قد لا تكفي لكنها مبادرة جيدة
تعاني الأسر البريطانية حاليًا من ضغط كبير بسبب الزيادات الهائلة في فواتير الطاقة، ومن المتوقع أن تشهد ملايين الأسر ارتفاعًا في فواتير الطاقة بنحو 700 جنيه إسترليني هذا العام، وفقًا لما أكده المنظم Ofgem في وقت سابق من هذا العام.
سيواجه أولئك الذين يخضعون للتعريفات الافتراضية التي تُدفع عن طريق الخصم المباشر زيادة قدرها 693 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، حيث سترتفع الفواتير من 1,277 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1,971 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من 1 أبريل، بزيادة مذهلة تصل إلى حوالي 54%.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة وسطية؛ أي أنه إذا استهلكت أكثر ستدفع أكثر، والعكس صحيح، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة سقف سعر الطاقة الذي حددته Ofgem، والذي ينظم مقدار ما يتحمله البريطانيون مقابل الطاقة على هذه التعريفات المتغيرة الافتراضية.
الفئة الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة
سيكون عملاء الدفع المسبق الأكثر تضررًا، حيث ستزيد مدفوعاتهم بمقدار 708 جنيهات إسترلينية، لترتفع من 1,309 جنيهات إسترلينية إلى 2,017 جنيهًا إسترلينيًا، وستؤثر هذه الزيادة على حوالي 22 مليون أسرة، وتأتي بعد زيادة بنسبة 12% في أكتوبر 2021.
ستؤثر هذه الزيادة بشكل خاص على عملاء التعريفة الافتراضية الذين لم ينتقلوا إلى صفقة ثابتة، وأولئك الذين بقوا مع موردهم الجديد بعد خروج موردهم السابق من السوق.
تواجه الأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة تكاليف أعلى في وقت لاحق من هذا العام، مع توقع ارتفاع الأسعار بمقدار 600 جنيه إسترليني أخرى اعتبارًا من أكتوبر.
يتم مراجعة سقف السعر مرتين في السنة، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة التالية إلى قفزة أخرى في أسعار الغاز بالجملة، مما سيؤدي إلى رفع فاتورة الطاقة المنزلية السنوية النموذجية إلى 2,571 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لمحللين من كورنوال إنسايت.
ومع ذلك، لا تزال هناك مساعدات متاحة لتخفيف أثر فواتير الطاقة، بدءًا من الدعم النقدي الحكومي إلى خصومات على فاتورة الطاقة.
كيف يعمل سقف سعر الطاقة؟
على الرغم مما يوحي به الاسم، فإن سقف السعر لا يمثل حدًا لمقدار ما تدفعه مقابل الطاقة بشكل مطلق، ولكنه يعمل كحد أقصى للأسعار التي يمكن للمورد فرضها على كل وحدة من الغاز والكهرباء التي تستخدمها.
تم تقديمه في عام 2019 ويستند إلى عدد من العوامل، بما في ذلك تكلفة الكهرباء بالجملة في الأشهر الستة السابقة.
بمعنى آخر، سقف السعر هو حد للرسوم التي يمكن للموردين فرضها لكل وحدة طاقة تُستهلك، وليس حدًا للمبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلك.
إذن، إذا استهلكت طاقة أكثر، ستدفع أكثر، وإذا استهلكت أقل، ستدفع أقل، المبالغ المذكورة هي متوسطات تقريبية للزيادة المحتملة في الفواتير.
باختصار، سيرى العملاء ذوو الاستخدام المتوسط أن فواتيرهم قد تقفز بنحو 600 جنيه إسترليني، لكن إذا استهلكوا طاقة أقل، ستنخفض فواتيرهم، والعكس صحيح.
اقرأ أيضا: القائمة الكاملة لشركات الطاقة في بريطانيا التي سترفع فواتيرها الشهر القادم
المصدر