في خطوة لمعالجة مسألة الرسوم الخفية، أعلنت حكومة بريطانيا عن خطط لاستهداف الرسوم الخفية مثل تلك المرتبطة بحجوزات تذاكر القطار وتسليم المواد الغذائية.
الحكومة البريطانية تدرس معالجة الرسوم الخفية
كشفت وزارة الأعمال والتجارة (DBT) أن ثلاثة أرباع مقدمي الخدمات في قطاع النقل يفرضون رسومًا خفية. لذا، تهدف الحكومة إلى معالجة الـ Drip pricing، مما يجعل المستهلكين يدفعون أكثر من السعر المعلن.
وعليه، من المقرر أن يتم إطلاق استشارة حكومية لمعالجة هذه القضية وتحسين شفافية التسعير.
تأتي الحملة على الرسوم الخفية في وقت يواجه المستهلكون أسعار تذاكر السكك الحديدية المتصاعدة بزيادة متوسطها 59% في وقت سابق من هذا العام في إنجلترا وويلز.
لا يقتصر فقط على تذاكر القطار، حيث أن الرسوم الخفية تؤدي أيضًا إلى تضخيم تكلفة عمليات التسليم الغذائية مما يؤثر على المستهلكين في مختلف القطاعات.
ووفقًا لـ DBT، يواجه مستهلكو بريطانيا تكلفة إجمالية قدرها 16 مليار جنيه استرليني كل عام بسبب الرسوم الخفية. كما ويمتد انتشار الرسوم الخفية إلى الصناعات مثل الترفيه والضيافة والنقل والتواصل.
داعمو الجهود الحكومية
أكد Kevin Hollinrake وزير أسواق المؤسسات والأعمال التجارية الصغيرة أن مقترحات الحكومة تهدف إلى تمكين المستهلكين من خلال توفير معلومات تسعير واضحة ودقيقة مقدمًا.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لمكافحة المراجعات المزيفة مما يضمن عدم خداع المتسوقين أو ضلالهم. ستسعى الاستشارة الثالثة إلى تبسيط ملصقات التسعير وضمان الاتساق وتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالقيمة مقابل المال.
كما وعبرت Rocio Concha مدير السياسة والدعوة في مراقبة المستهلك عن دعمها لجهود الحكومة مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تعالج المخاوف الطويلة الأمد وتساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل. وأكدت على الحاجة إلى تسعير واضح وتجنب الرسوم الخفية وخاصة خلال التكلفة الحالية لأزمة المعيشة.
لا تهدف مبادرات الحكومة إلى حماية المستهلكين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تقليل الارتباك وتوفير ضمانات ضرورية للشركات. سيتم البحث عن مدخلات الصناعة لضمان حصول اللوائح الجديدة على التوازن الصحيح بين حماية المستهلك والعمليات التجارية.
وبينما تطلق الحكومة مشاورات حول الرسوم الخفية والمراجعات المزيفة وعلامات التسعير، فإنها تسعى إلى إعطاء الأولوية لثقة المستهلك واتخاذ القرارات المستنيرة والممارسات العادلة في السوق.
تتماشى التدابير المقترحة مع التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي يواجهها المستهلكون وتخفيف تأثير التكاليف الخفية على تكلفة المعيشة.
اقرأ أيضًا: رغم آثاره السلبية: لندن الأسرع تحولاً للنظام غير النقدي في بريطانيا
المصدر
