بموجب القواعد الجديدة التي اقترحتها وزارة العدل، قد يواجه اللصوص لأول مرة تطبيق نظام تحذير جديد قريبًا في محاولة لتبسيط الاستجابة للمخالفات منخفضة المستوى.. تابع المقال.
نظام تحذير جديد لمرتكبي الجرائم البسيطة أول مرة
يهدف مشروع مدونة الممارسات، المقرر نشره من قبل وزارة العدل، إلى وضع مبادئ توجيهية أوضح لوكالات إنفاذ القانون عند التعامل مع الجرائم الصغيرة. وبينما يسعى هذا النهج الجديد إلى تجنب إثقال كاهل نظام المحاكم بالجرائم البسيطة، فقد أثار نقاشات حول الاستجابة المناسبة لمرتكبي الجرائم لأول مرة.
يركز مشروع مدونة الممارسات على تنفيذ نظام تحذير من مستويين. المستوى الأول يتضمن تحذيرات “تحويلية” والتي يمكن أن تؤدي إلى المقاضاة في حالة خرق الشروط. وأما الطبقة الثانية فتتكون من تحذيرات “المجتمع” وتحمل إمكانية فرض غرامة إذا تم انتهاك الشروط.
ومن خلال تصنيف الجرائم وتحديد التحذيرات المناسبة، تهدف المدونة إلى إنشاء نهج موحد عبر وكالات إنفاذ القانون مما يضمن الاتساق والإنصاف.
الأهلية والشروط
لكي تكون مؤهلاً لهذه الأشكال الجديدة من التحذيرات، يجب على الجناة الاعتراف بجرائمهم وقبول المسؤولية عن أفعالهم. على الرغم من أن النظام يهدف إلى تقديم نهج أكثر تساهلاً، إلا أنه يعتزم وضع تركيز قوي على إعادة التأهيل والتعويض.
لذلك، يجب أن يتضمن كلا النوعين من التحذيرات شرطًا مفيدًا أو أكثر يركز على إعادة تأهيل الجاني أو تقديم تعويض مباشر للضحية أو المجتمع الأوسع. قد تشمل الأمثلة على هذه الشروط العمل بدون أجر والمشاركة في دورات العلاج من تعاطي المخدرات أو دفع تعويض للضحية.
ينص مشروع القانون على أن نظام التحذير الجديد سينطبق بشكل أساسي على المخالفين لأول مرة المتورطين في جرائم صغيرة مثل سرقة المتاجر والسرقات الصغيرة والأضرار الجنائية والاعتداءات. سيتم استبعاد الجرائم التي تعتبر أكثر خطورة مثل حيازة الأسلحة الهجومية أو البيضاء من هذا الإطار.
من خلال استهداف مرتكبي الجرائم لأول مرة في مرحلة مبكرة، تأمل وزارة العدل في تحويل الأفراد بعيدًا عن الأنشطة الإجرامية في محاولة لمنع إعادة الإجرام.
والهدف من هذه التغييرات المقترحة ذو شقين: من ناحية، تخفيف العبء على نظام المحاكم من خلال التعامل مع الجرائم البسيطة في مرحلة مبكرة. ومن ناحية أخرى، ضمان مواجهة الجناة الدائمين والخطرين الإجراءات القانونية المناسبة.
وفقًا لوزير العدل، يسعى هذا النظام المبسط إلى تحسين الاتساق وتحقيق العدالة للضحايا مع معالجة السلوك الإجرامي منخفض المستوى في نفس الوقت.
إقرأ أيضًا: هل National Grid مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية؟
