أصدرت الحكومة البريطانيّة اليوم قراراً يقضي بمنع عرض إعلانات الوجبات السريعة والحلويّات على الانترنت أو على التلفاز قبل الساعة 9 مساءً، كجزء من حملة للحد من السمنة عند الأطفال.
لكن الحكومة قامت بإطلاق استثناء من هذه السياسة يشمل الشركات الصغيرة للأطعمة.
ممّا يعني السماح لأي مكان أو شركة تضم 249 موظفاً أو أقل،
بالإعلان عن منتجاتها من الأطعمة وإن كانت تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر أو الملح.
وبالطبع أثار هذا القانون مخاوف المطاعم والمقاهي والمخابز حول عدم تمكنهم من الإعلان عن منتجاتهم
على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
من المقرر أن يكشف الوزراء النقاب اليوم عن تفاصيل خطط هذه الحملة،
ممّا يترك الشركات في الوقت الحالي تواجه مجموعة من القيود التي تمنعها من الإعلان الحر عن منتجاتها عبر الانترنت
في حال كانت لا تلبي معايير الحكومة.
قالت Kate Halliwell كبيرة المستشارين العلمييّن لاتحاد الأطعمة والمشروبات:
“نشعر بخيبة أمل لأن الحكومة تواصل المُضي في حملات قمع الدعايات و سياسات ملاحقة الشركات الرئيسية التي ستقوّض السياسات الحكومية الحالية، ولا سيما برامجها التي تهدف إلى إعادة النظر في الأطعمة في سبيل تقليل السعرات الحرارية والسكريات والملح منها و تصغير أحجامها.
فمثل هذه القرارات ستجعل من الإعلان عن المنتجات العديدة التي تمت إعادة صياغتها بعناية أو إنشاؤها في أجزاء أصغر بما يتماشى مع المعايير الخاصة للحكومة مهمة صعبة.