أعلنت الحكومة اليوم تفعيل قانون جديد من شأنه إجبار الشركات المصنعة على توفير قطع الغيار للأشخاص الذين يشترون الأجهزة الكهربائية.
وبموجب هذه القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ،
يجب أن يصبح إصلاح الأجهزة المنزلية والكهربائية مثل الغسالات وأجهزة التلفزيون والثلاجات أسهل وأرخص.
فالهدف من القانون هو إطالة عمر المنتجات حتى 10 سنوات والمساهمة في الحفاظ على البيئة والموارد.
بالإضافة إلى مكافحة خطة الشركات التي تقوم عمداً بتصنيع أجهزة تتعطل بعد فترة معينة،
لدفع المستهلكين إلى شراء أجهزة جديدة.
ومع ذلك، قالت إحدى الشركات إن القواعد الجديدة يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار السلع لتغدو أكثر تكلفة.
سيتم تطبيق قانون حق الصيانة الجديد على المنتجات المشتراة اعتباراً من اليوم الخميس 1/7،
لكن الحكومة أعطت الشركات المصنعة مهلة تصل إلى عامين لإتاحة وتصميم قطع الغيار.
يقول Adam French من مجموعة المستهلكين في موقع “?Which“:
” ينتهي المطاف بالأدوات الكهربائية دائماً في مكب النفايات،
إما لأنها مكلفة للغاية أو لصعوبة إصلاحها، إن هذا القانون يجب أن يضمن عمر أطول للمنتجات للمساعدة في تقليل النفايات الكهربائية”.
وأضاف:
قطع غيار الإصلاحات “البسيطة والآمنة” ستكون متاحة مباشرةً للمستهلكين، بما في ذلك “مفصلات الأبواب في الغسالة أو السلال أو الرفوف البديلة للثلاجة،
أما قطع الغيار الأخرى للإصلاحات الأكثر صعوبة والتي تتطلب مختصين، ستكون متاحة فقط للمصلحين المحترفين، (كالمحرك في الغسالة)”.
يأتي هذا بعد أن اشتكى العديد من المستهلكين من أن الأجهزة لا تدوم طويلاً بما يكفي، إلى جانب عدم إمكانية إصلاحها في المنزل.