قررت حكومة ويلز إصدار قانون يحظر صفع الأطفال، فاعتباراً من مارس سيكون من غير القانوني لأي شخص في ويلز بما في ذلك السياح والمقيمين، تطبيق أي نوع من العقاب البدني مثل الصفع والضرب والوكز على الأطفال.
متابعة: غنى حبنكة.
تم إطلاق حملة إعلانية تهدف إلى توعية الآباء ومقدمي الرعاية بأنه سيكون من غير القانوني ضرب الأطفال في ويلز في غضون أشهر، حيث تم الإعلان عن تخصيص حزمة تبلغ حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني لتحذير الأشخاص الذين يستخدمون العقاب الجسدي مع الأطفال من مخاطر ذلك وضرورة الإقلاع عنه وبالتالي تجنيبهم من الامتثال للمحاكم مستقبلاً.
وقد أوضحت الحكومة بأن القانون الجديد سيحمي الأطفال لأنه يمنحهم حصانة ضد الاعتداء مساوية تماماً لحصانة البالغين، وبذلك تزيل آثار قانون قديم عمره 160 عاماً كان يفرق بين جدية الاعتداءين.
وبهدف المساهمة في زيادة الوعي بالتشريعات الجديدة قبل سنّها فجأة،
تم إطلاق حملة إعلانية متعددة الوسائط على مستوى البلاد وتمت تسميتها صوت التغيير “The Sound of Change“.
كما أعلنت الحكومة التي يقودها حزب العمال بأنها ستوفر 2.9 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات للسلطات المحلية في ويلز كتمويل للجهات المعنية بالدعم الإيجابي للأبوة والأمومة. حيث تعتقد الشرطة بوجود بعض الحالات التي تحدث فيها جرائم أسرية كهذه من التي يمكن التعامل معها بتقديم الدعم المناسب والكافي لمنع تكرار ارتكاب الجريمة،
بدلاً من التوجه فوراً إلى اتخاذ إجراءات المحاكم والعقوبات.
قالت Julie Morgan، نائبة وزير الخدمات الاجتماعية:
“يبدأ من هذا الأسبوع العد التنازلي لانقضاء ستة أشهر باتجاه اليوم الذي سيحظى فيه أطفال ويلز بالحق القانوني
في الحماية من جميع أشكال العنف مهما كانت بسيطة.
ونستمر حالياً في حملتنا الإعلانية التي تعمل على توجيه الآباء إلى ماهية القرار الجديد وضرورة الالتزام به،
وبما أننا قد قطعنا بذلك خطوات إلى الأمام، يسعدني أن أعلن أيضاً عن حزمة تمويل جديدة للسلطات المحلية
من أجل تقديم الدعم المناسب للأبوة والأمومة، الذي يتضمن تشجيع ودعم الوالدين لتبني تقنيات الأبوة الإيجابية
مع التأكيد التام على أن العقاب البدني للأطفال غير مقبول في أي حال من الأحوال.”
ومع ذلك، تعرض القانون الجديد لانتقادات من قبل البعض الذين يعتقدون بأنه سيجرم بعض الأساليب التأديبية من قبل آباء محبّين.
حيث قال Simon Calvert المتحدث باسم حملة Be Reasonable:
” في وقتنا الحالي ونحن على بعد ستة أشهر من تنفيذ القانون الجديد،
هل ستتخلى الحكومة عن أقوالها بأن تطبيق القانون لن يجرم الآباء المحبين؟
إن ضرب الأطفال جريمة مخالفة للقانون بالطبع، لكن يجب أن يستثني القرار الجديد التأديب البدني المعقول المُمارس
من قبل آباء محبين وحريصين على سلامة أبنائهم وتربيتهم، فهذا ليس جرماً، إنما هو تأديب معقول فقط”.