كشفت أحدث الأبحاث أن NHS وخدمات الرعاية الاجتماعية في إنجلترا ستكون بحاجة إلى أكثر من 1.1 مليون
موظف إضافي على مدار العقد المقبل لتستطيع الاستمرار في مواكبة الطلب المتزايد.
متابعة: غنى حبنكة.
يعد التوسع في القوى العاملة بـ NHS أمر في غاية الأهمية، لأنه سيضمن للمحتاجين إلى الرعاية بالحصول عليها
و يكفل عدم انخفاض معايير العلاج الصحي من قبل الهيئة.
لكن من المؤكد أن ارتفاع أعداد الموظفين بشكل كبير سيفرض على الحكومة زيادة في التمويل قد تصل إلى 86.4 مليار
جنيه إسترليني، وذلك وفقاً لمؤسسة Health Foundation Thinktank.
ترجع الحاجة الكبيرة إلى موظفين إضافيين في كلا القطاعين إلى هرم وشيخوخة الكثير من السكان
وإلى ارتفاع عدد المصابين بأمراض طويلة الأمد ومما زاد الأمر سوءاً تراكم الرعاية الصحية بسبب جائحة كوفيد.
تضاعفت حاجة NHS وقطاعات الرعاية الاجتماعية للموظفين بعد مغادرة الكثير من قواهم العاملة لوظائفهم،
مما شكل نقصاً فعلياً.
ويكمن السبب وراء ترك الموظفين أعمالهم في ضغوط التعامل مع جائحة كوفيد،
وآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عدم الرضا عن الأجور.
قالت Anita Charlesworth، مديرة بمركز الأبحاث:
“إذا تأخرت الحكومة في الوقت الحالي عن اتخاذ إجراءات للاستثمار في القوى العاملة،
فمن المرجح أن يواجه نظام NHS ونظام الرعاية الاجتماعية عقداً من النقص المتزايد في الموظفين”.
وأضافت:
” إن هناك 5.6 مليون شخص بالفعل ينتظرون دورهم للعلاج في المستشفى،
و الخدمات الصحية بحاجة ماسة إلى مزيد من الموظفين”.
فبالنسبة لـ NHS في المملكة المتحدة يوجد حوالي 94000 وظيفة شاغرة،
بما في ذلك 9691 طبيباً و 38952 ممرضاً. ونقص الموظفين هو أكبر تهديد لنجاح NHS في معالجة الحالات المتراكمة”.
قدّرت مؤسسة الصحة أن زيادة القوى العاملة في NHS ستكلف ما بين 63 مليار جنيه إسترليني
و 72 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030-31.
بينما تعتقد أن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمال الذين يحتاجون إليها سيكلف ما بين 8.9 مليار جنيه إسترليني
إلى 14.4 مليار جنيه إسترليني.
وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة بأنه على الرغم من أنها تضخ بالفعل مبالغ ضخمة لتمويل NHS وقطاعات الرعاية،
إلا أنها ستضطر إلى زيادة التمويل أكثر من ذلك، مما سيتبعه بالفعل زيادة بنسبة 1.25٪ في فاتورة التأمين الوطني
اعتباراً من أبريل المقبل، وهو ما سيؤدي إلى “تحقيق توازن رئيسي للأولويات”.