التقاعد في بريطانيا: عمليات تفتيش للحسابات المصرفية لمكافحة الاحتيال

التقاعد في بريطانيا: عمليات تفتيش للحسابات المصرفية لمكافحة الاحتيال

يواجه المتقاعدون في جميع أنحاء المملكة المتحدة إمكانية فحص حساباتهم المصرفية من قبل الحكومة كجزء من حملة مكافحة الاحتيال في المزايا (الـ benefits) لمن يستحقون التقاعد في بريطانيا: .

وقد أثار التشريع المقترح، الذي يشمل جميع مدفوعات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك معاش الدولة، مخاوف بين كبار النواب الذين يخشون أنه قد يؤدي إلى تدخل غير مبرر في خصوصية الأفراد.

التقاعد في بريطانيا وحملات مكافحة احتيال الحسابات المصرفية

تهدف هذه المبادرة، المضمنة في مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية، إلى مكافحة ما يقدر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني يتم فقدانها سنويًا بسبب الاحتيال والمدفوعات الزائدة في مزايا الضمان الاجتماعي.

في حين أن الـ Universal Credit هو الهدف الرئيسي للحد من المطالبات الاحتيالية، فإن النطاق الواسع للتشريع أثار مخاوف من أنه حتى المستفيدون من معاشات التقاعد الحكومية يمكن أن يخضعوا لهذه التدابير.

انتقد Sir Stephen Timms رئيس لجنة العمل والمعاشات التقاعدية عدم وجود أساس منطقي مقنع لتوسيع هذه السلطات لتغطية المزايا مثل معاشات التقاعد الحكومية.

وشدد على ضرورة تدخل الحكومة فقط عند الضرورة القصوى وحث الوزراء على إعادة النظر في نطاق هذه التدابير المقترحة.

في الوقت الحالي، لا تستطيع إدارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP) التحقيق في الحساب المصرفي للمدعي إلا في حالة الاشتباه في الاحتيال.

يتحمل أصحاب المطالبات مسؤولية الإبلاغ عن أي تغييرات قد تؤثر على أهليتهم للحصول على المزايا، ويسعى مشروع القانون قيد النظر من قبل مجلس اللوردات إلى تعزيز كشف الاحتيال من خلال الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وإجراء فحوصات على الحسابات ابتداء من العام المقبل.

اقرأ أيضًا: تحذير: هل أنت ممن سيفوت زيادة راتب التقاعد في بريطانيا خلال 2024؟

التقاعد في بريطانيا وحملات مكافحة احتيال الحسابات المصرفية

وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن هذه التدابير لا تنطوي على مراقبة أو تنطوي على تبادل المعلومات الشخصية مع أطراف ثالثة، فقد أثار مفوض المعلومات مخاوف بشأن مدى كفاية الضمانات.

في حين لم يتم ربط أي نشاط احتيالي بالمدفوعات الزائدة للمعاشات التقاعدية الحكومية، فقد نشأت مشكلات بسبب قيام الأفراد الذين يعيشون في الخارج بتقديم مطالبات لا يحق لهم الحصول عليها بموجب اتفاقيات معينة.

مع استمرار المناقشات في البرلمان، يدعو أصحاب المصلحة إلى ضمانات وقيود أكثر وضوحًا على سلطات التفتيش هذه لحماية خصوصية المتقاعدين وضمان اتخاذ تدابير متناسبة ضد الاحتيال في المزايا.

اقرأ أيضًا: رواتب التقاعد في بريطانيا: أخطاء وعثرات DWP في تزايد!

المصدر