كشفت الأرقام الرسمية أن تسابق مدراء العمل لتوظيف أشخاص جدد وسط أزمة النقص الكبير في العمالة
التي ظهرت بعد الإغلاق، ساعد في إعادة مقدار رواتب العاملين في أغسطس إلى مستويات ما قبل الوباء
وذلك بحسب كشوف رواتب الشركات.
متابعة : غنى حبنكه
حيث أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن رواتب الموظفين في كشوف المرتبات ارتفعت من 241000 إلى 29.1 مليون تقريباً في أغسطس، مما أدى إلى إنعاش حركة التوظيف في جميع مناطق المملكة المتحدة ورفعها إلى مستويات ما قبل كوفيد باستثناء لندن واسكتلندا وجنوب شرق إنجلترا.
زيادة الوظائف في أغسطس:
يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عدد الشواغر في الوظائف إلى أكثر من مليون شاغر في شهر أغسطس،
للمرة الأولى منذ بدء السجلات الرسمية في عام 2001، فقد ارتفعت بنسبة 35٪
في غضون ثلاثة أشهر في جميع قطاعات الاقتصاد البريطاني.
لكن مكتب الإحصاءات الوطني أوضح بأن الارتفاع الأكبر في الوظائف كان في مجالات خدمات الإقامة والطعام – القطاع الذي يشمل الفنادق والحانات والمطاعم – في زيادة بنسبة 75 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويمكن تفسير ذلك بالإشارة إلى مدى صعوبة تعيين موظفين جدد في القطاعات الأخرى
بعد أن أغلقت مجموعة واسعة من الشركات في بريطانيا بعض أو جميع أفرعها.
في حين حذّر أصحاب الأعمال من أن أزمة نقص العمال والمواد الخام ستعيق الانتعاش الاقتصادي لبريطانيا
وتعافيها من تداعيات الوباء، لذا دعت مجموعات الضغط إلى إطلاق قواعد هجرة أكثر مرونة بعد خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي،
بهدف تمكين الشركات من توظيف المزيد من الموظفين ولاسيما السائقين من دول الاتحاد الأوروبي.
حيث انخفض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في بريطانيا أثناء الوباء مع عودة العديد من العمال إلى بلدانهم الأصلية، لكن المخاوف المستمرة بشأن كوفيد والقيود الوبائية وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدّت من عودتهم.
وعلى الرغم من الارتفاع في عدد الموظفين في أغسطس، والذي تم جمعه من بيانات HMRC،
إلا أن مكتب الإحصاء الوطني كشف بأن التوظيف في المملكة المتحدة لا يزال أقل من مستويات
ما قبل كوفيد في البيانات الرسمية التي تم جمعها في مسح القوى العاملة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو.
فقد قُدرت البطالة بنحو 4.6٪ ، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق،
لكنها لا تزال أعلى بمقدار 0.6 نقطة مئوية عما كانت عليه قبل تفشي الوباء.
بينما قال Nye Cominetti، كبير الاقتصاديين في مؤسسة Resolution Foundation:
“إن العمل الحر لا يزال منخفضاً بمقدار 700 ألف عن مستويات ما قبل كوفيد،
مضيفاً أن ما يصل إلى مليون موظف لا زالوا يقضون إجازاتهم قبل إغلاق برنامج الإجازات في نهاية هذا الشهر.
ولذلك لازلنا بحاجة إلى التعويض في سوق العمل”.
وأضاف:
“مع انتهاء مخطط الإجازة بعد حوالي أسبوعين، يجب أن نتوقع ارتفاعاً جديداً في معدلات البطالة هذا الخريف،
لا سيما بين الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم خلال الإغلاق ولم يتمكنوا الآن من العودة إلى وظائفهم السابقة”.
على العكس من ذلك، أفاد بعض الاقتصاديين بأن الاقتصاد يبدو مستعداً جيداً لنهاية برنامج الإجازات،
حتى أن العدد القياسي للوظائف الشاغرة يمكن أن يساعد في منع الارتفاع الحاد في البطالة.
بدوره مستشار الخزانة البريطانية “ريشي سوناك” قال:
“إن الأرقام الأخيرة تثبت بأن خطة الحكومة للوظائف تعمل عملها،
لاسيما في ظل الانخفاض في البطالة الذي استمر لمدة سبعة أشهر متتالية.
ومع استمرارنا في السير باتجاه التعافي من تداعيات الوباء، سيبقى تركيزنا على خلق الفرص ودعم وظائف الناس”.