وصلت ظاهرة التشرد في بريطانيا إلى مستوى صعب للغاية حيث ترسم أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات صورة قاتمة، فاعتبارًا من مارس، كانت 104.510 أسرة في مساكن مؤقتة في جميع أنحاء البلاد بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.. تابع المقال.
ظاهرة التشرد في بريطانيا.. إلى أين؟
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه الزيادة في التشرد هو الارتفاع الحاد في أسعار السلع اليومية والتي ارتفعت بنسبة مقلقة 10.1%.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات الخاصة أيضا بنسبة 4.9%، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد على الأسر الضعيفة تأمين مساكن مستقرة وبأسعار معقولة. وقد تم تحديد الملاك الذين يسعون إلى إعادة السماح بممتلكاتهم بمعدلات أعلى كمحرك رئيسي وراء الزيادة في التشرد.
ولعل الجانب الأكثر إزعاجًا لهذه الأزمة هو عدد الأطفال المتضررين. فحاليًا، يعيش 131.000 طفل معال ينذر بالخطر في مساكن مؤقتة. ردًا على هذه الأرقام، سلط Matt Downie الرئيس التنفيذي لجمعية أزمة التشرد الخيرية الضوء على عواقب سنوات من الاستثمار غير الكافي في إعانات الإسكان مقترنة بنقص بناء المنازل الاجتماعية: العائلات محاصرة في مساكن مؤقتة وتجريدها من الاستقرار والأمان والمرافق الأساسية.
وقد تدهورت الحالة بسرعة، لا سيما في الربع الأول من هذا العام. فبين يناير ومارس، تم تحديد 41.950 أسرة على أنها بلا مأوى وبالتالي فهي مدينة بواجب إغاثة من قبل سلطتها المحلية. ومن المثير للصدمة أن هذا الرقم يشمل 11.250 أسرة مع أطفال معالين بزيادة قدرها 12.1% عن العام السابق.
السبب الرئيسي الذي يجعل الأسر تجد نفسها في أوضاع محفوفة بالمخاطر، مما يتطلب واجب الوقاية من السلطات المحلية، هو انتهاء عقود الإيجار قصيرة الأجل المؤكدة أي العقود القياسية لمعظم المستأجرين من القطاع الخاص.
وتندرج نسبة مذهلة تبلغ 38.3 في المائة من الأسر التي تواجه التشرد في هذه الفئة. غالبًا ما يكون الملاك الذين يختارون إعادة تأجير أو بيع ممتلكاتهم مسؤولين عن هذا الموقف. ومن المثير للصدمة أن هناك زيادة مروعة بنسبة 123.1% في الحالات التي أجبر فيها المستأجرون على المغادرة بسبب متأخرات الدفع الناجمة عن ارتفاع الإيجار مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
السبب الثاني الأكثر شيوعًا هو عدم قدرة الأسرة أو الأصدقاء على استيعاب الأفراد أو العائلات التي تواجه التشرد. وهذا يؤكد كذلك الحاجة الماسة إلى حل شامل للأزمة.
إقرأ أيضًا: ارتفاع قياسي تسجله تكاليف تأمين السيارات والمتهم الأول التضخم