في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأذى المحتمل، قد يواجه الأطفال دون سن 16 عامًا قيودًا على استخدامهم لمواقع التواصل في بريطانيا.
حيث يدرس ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، مقترحات تتطلب من المراهقين الحصول على إذن الوالدين قبل إنشاء حسابات على المواقع.
وتهدف هذه الخطط، التي لا تزال في مراحلها الأولى، إلى منح الآباء مزيدًا من التحكم في أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت حيث تعتزم الحكومة إجراء مشاورة في العام المقبل لتقييم المخاطر والفوائد المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشباب.
في حين أن الحظر الكامل على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي ليس قيد المناقشة، فإن هذا التطور يدل على الوعي المتزايد بالحاجة إلى حماية رفاهية الأطفال في العصر الرقمي.
القيود المقترحة على مواقع التواصل في بريطانيا لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
اكتسبت القيود المحتملة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا زخمًا حيث يسعى الوزراء إلى إيجاد طرق لتمكين الآباء وإعطاء الأولوية لسلامة الأطفال.
وتعكس خطة الحكومة للتشاور بشأن الأضرار المحتملة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك الالتزام بتحقيق التوازن بين حماية الأطفال وتمكينهم من الاستفادة من مزايا الاتصال بالإنترنت.
وفي حين أن هذه المقترحات لا تزال في بداياتها، فقد برزت قضية عدم كفاية الأبحاث حول الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على العقول الشابة إلى الواجهة، وتهدف الحكومة إلى سد هذه الفجوة المعرفية أثناء عملها على صياغة سياسات فعالة.
والأهم من ذلك، أنه على الرغم من عدم النظر في فرض حظر كامل على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمواقع التواصل في بريطانيا فإن المشاورة ستستكشف التدابير التي تعزز الرقابة الأبوية وتشجع الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: خطط حكومية تستوجب فرض ضرائب على مدخني السجائر الالكترونية
دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي
وقد أثارت القيود المحتملة على استخدام مواقع التواصل في بريطانيا مناقشات حول دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي والحاجة إلى زيادة المساءلة.
وقد أعربت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بالفعل عن دعمها للتشريع في الولايات المتحدة الذي يفرض إذن الوالدين لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا لتنزيل تطبيقات الهواتف الذكية.
تعكس هذه الخطوة الاعتراف المتنامي من قبل عمالقة التكنولوجيا لدورهم في ضمان السلامة عبر الإنترنت، وخاصة للأفراد الضعفاء، مثل الأطفال.
ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن فعالية تقييد الوصول إلى مواقع التواصل في بريطانيا، ويرى المنتقدون أنه ينبغي التركيز بشكل أكبر على معالجة المحتوى الضار وتعزيز التنظيم بدلًا من تقييد وصول الشباب إلى منصات الإنترنت.
ويأتي هذا التطور في وقت أصبحت فيه المخاطر المحتملة للتشفير على منصات التواصل الاجتماعي موضوعًا للنقاش أيضًا.
وحذرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من أن خطط فيسبوك لتشفير خدمة المراسلة الخاصة بها قد تعيق الجهود المبذولة للكشف عن الجرائم التي تنطوي على صور إساءة معاملة الأطفال والإبلاغ عنها.
لقد تم بالفعل اعتماد نهج مماثل في فرنسا حيث تم تنفيذ القوانين التي تتطلب موافقة الوالدين للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل لفتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعكس هذه التدابير استجابة دولية متزايدة للتحديات التي يفرضها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.
أظهرت الحكومة التزامها بضمان سلامة الأطفال على الإنترنت من خلال إقرار قانون السلامة على الإنترنت الذي يمنح Ofcom سلطة فرض غرامات على شركات التكنولوجيا ومحاكمة مديريها.
وتُعد عمليات التحقق من العمر لمواقع التواصل في بريطانيا ومواقع البالغين من بين التدابير المدرجة في هذا التشريع.
المصدر