Renters Reform Bill: إعادة تشكيل قطاع الإيجار الخاص في بريطانيا

Renters Reform Bill: إعادة تشكيل قطاع الإيجار الخاص في بريطانيا

يمثل مشروع Renters Reform Bill، الذي تم إقراره مؤخرًا في البرلمان، تحولًا كبيرًا في الديناميكيات بين المستأجرين وأصحاب العقارات في بريطانيا.

وبعد خمس سنوات من الترقب، يهدف هذا التشريع إلى معالجة اختلال توازن القوى الذي طال أمده وتوفير صفقة أفضل للمستأجرين.

Renters Reform Bill ومستجدات قطاع الإيجار الخاص

أحد أبرز التغييرات هو إلغاء الإيجارات محددة المدة حيث سيقدم النظام الجديد إيجارًا شهريًا واحدًا متجددًا، مما يمنح المستأجرين مزيدًا من المرونة والأمان.

سيتم أيضًا إلغاء عمليات الإخلاء “بدون خطأ” المثيرة للجدل بموجب المادة 21، على الرغم من أن أصحاب العقارات سيظلون قادرين على استعادة حيازة ممتلكاتهم في ظل ظروف معينة، مثل إذا كانوا هم أو أسرهم يرغبون في العيش فيها أو إذا كانوا يرغبون في بيعها .

يقدم مشروع القانون أيضًا أحكامًا جديدة لزيادة الإيجارات، مما يسمح لأصحاب العقارات برفع الإيجارات سنويًا لتتناسب مع أسعار السوق.

ومع ذلك، سيكون لدى المستأجرين القدرة على الطعن في أي زيادات يرونها غير معقولة من خلال المحكمة.

اقرأ أيضًا: تباطؤ ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا وسط ارتفاع الإيجارات

Renters Reform Bill ومستجدات قطاع الإيجار الخاص

والجدير بالذكر أن تشريع Renters Reform Bill يعالج مسألة ملكية الحيوانات الأليفة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأصحاب العقارات حجب موافقتهم “بشكل غير معقول” عندما يطلب المستأجر الحصول على حيوان أليف في منزلهم.

ويوفر موقع لندن استيز كجزء من خدماته هذه المعلومات بالإضافة إلى عرض عدد كبير من الوحدات المناسبة للجميع للإيجار أو الشراء، وكذلك سيكون المستأجرون قادرين على الطعن في مثل هذه القرارات من خلال مكتب Ombudsman المنشأ حديثًا.

ولمنع الـ bidding wars، يحظر مشروع القانون على أصحاب العقارات أو وكلائهم تشجيع الـ bidding التي تتجاوز سعر الإيجار المعلن عنه.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء شرط قيام المستأجرين بتوفير ضمانات الإيجار أو ما يعادلها من الدفعات المقدمة، وذلك بهدف جعل سوق الإيجار أكثر سهولة.

يعالج مشروع Renters Reform Bill أيضًا الممارسات التمييزية، مما يجعل من غير القانوني لأصحاب العقارات والوكلاء فرض حظر شامل على الإيجار للعائلات التي لديها أطفال أو أولئك الذين يطالبون بـ benefits.

ومن المهم أن يقدم التشريع آليات تنفيذ جديدة، بما في ذلك غرامات مالية تصل إلى 5000 جنيه إسترليني لأصحاب العقارات الذين ينتهكون القواعد، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع المستأجر وOmbudsman لتنظيم الصناعة.

قد يهمك أيضًا: افضل منطقة للسكن في لندن: منزل أحلامك في 2024!! قريب

المصدر